نظمت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع  لمحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري الذي أكّد أن تصنيف تونس ضمن قائمة البلدان المعرضة إلى تبييض الأموال ودعم الإرهاب ليس مسؤولية البنك بل كان بسبب السياسة المالية الخاطئة للحكومة . وأضاف العياري أن البنك المركزي أعلم الحكومة بما لا يقل عن 50 أو 60 مراسلة  من أجل تفادي هذا التصنيف لكن دون جدوى .
وأضاف العياري أنه لن يبقى في منصبه مهما كان الموقف الذي سيتخذه نواب مجلس الشعب الذين سينظرون غدا في مسألة إعفائه  التي عرضها رئيس الحكومة على المجلس .