اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة مسؤولين بجمعية أجنبية، من بينهم أجنبيان وذلك من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال وارتكاب مخالفات صيرفية. 

ويذكر وفق موزاييك أن منطلق الأبحاث كان اثر ضبط دورية أمنية لسيارة على متنها ثلاثة أشخاص بحوزتهم مبلغ مالي قدره 10 الاف دينارا وبالتحري معهم أفادوا بأنهم ينشطون في جمعية أجنبية تهتم بالتعاون والتنمية وتتولى ارسال " مساعدات انسانية" إلى بلد مغاربي مجاور. 

وبإحالة الأبحاث الى ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني تبين أن المشرفين على الجمعية أجانب من بلد أوروبي وأن الجمعية لاتنشط تحت غطاء أي منظمة اقليمية أو أممية تعنى بالأنشطة الانسانية، ويتم إرسال أموال من تونس الى البلد المغاربي بالاستعانة بمسافرين من ذلك أثناء سفرهم من تونس.