ليست المرّة الأولى التي يفضّل فيها مسؤولو الدولة الكبار الظهور على القنوات التلفزيونية الخاصة . فقد سبق لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أن ظهر أكثر من مرّة في قناة خاصة حتى عندما يتعلّق الأمر بتوجيه كلمة مهمّة أو خطابا هاما للشعب التونسي . وآخر مرّة كانت عندما تمت استضافته على قناة نسمة  في ذلك الحوار الشهير الذي حاول مؤسسوه التركيز الكلي مع الرئيس على موضوع استهلاك " الزطلة "  والقانون عدد 52 .
أما رئيس الحكومة وفي ظل الجدل القائم منذ مساء هذا اليوم حول  " التحوير الوزاري " الذي قام به وبعد ظهور عبيد البريكي  منذ قليل على قناة التاسعة  فمن المنتظر أن تتم استضافته على قناة الحوار التونسي غدا الأحد 26 فيفري . وفي الحقيقة  وبقطع النظر عن حق القنوات الخاصة في الفوز بالسبق في محاورة كبار مسؤولي الدولة فإن الأمر يطرح أكثر من سؤال لعلّ أهمها : هل هناك نيّة  " لقتل " القناة العمومية  بفرعيها الوطنية الأولى والوطنية الثانية ؟.
ولعلّنا لسنا في حاجة إلى التذكير بأن في كافة الدول التي تحترم فيها الأعراف والتقاليد  يحظى الإعلام العمومي بالأولوية من قبل مسؤولي الدولة  بما  يعني الإعلام العمومي من خدمة للعموم  خاصة أن  الشعب التونسي يعتبر أنه الممول الرئيسي للتلفزة التونسية  وبالتالي من حقه أن يرى كل ما يهمّه من مسؤولين وقرارات وأخبار على قناته . ومن جهة أخرى فإن هذا التمشّي يثير الكثير من الشكوك والغموض . فلطالما اعتبر مسؤولو الدولة  كبيرهم وصغيرهم  قبل الثورة وبعدها أن الإعلام العمومي  المرئي والمسموع والمكتوب  هو إعلام الحكومة  الذي " يجب أن ينطق باسم الدولة والحكومة "  فما الذي تغيّر اليوم حتى يصبح الإعلام العمومي آخر ما تفكّر فيه  الدولة والحكومة ؟.
وبقطع النظر عن الجزئيات التي قد لا تفيد يمكن القول إن هذا التوجّه إن صحّ أنه توجّه الدولة والحكومة خطير جدا  لما ينطوي عليه من نوايا إقصاء الإعلام العمومي لفائدة الإعلام الخاص . ونرجو أن يراجع مسؤولو الدولة حساباتهم من أجل مصداقية أكبر تجاه المسؤولية  وتجاه حق الشعب في معلومة  على القناة التي ينفق عليها  من خلال الاقتطاع الاجباري في فاتورة " الستاغ " .
جمال المالكي