كشفت آخر احصائيات البنك المركزي التونسي حول تحويلات التونسيين بالخارج خلال سنة  2022 أنها بلغت 2.7 مليار دولار ما يمثل ضعف مداخيل القطاع السياحي التي قدرت ب 1.35 مليار دولار  .

و حسب الاختصاصي في الإحصائيات و مدير مؤسسة "سيغما كونساي" حسن الزرقوني فإن هذا الأرقام تدل على ارتفاع عدد الإطارات التونسية المقيمة في الخارج و تشتغل في مجالات مهمة مثل الطب و الهندسة و غيرها بالإضافة إلى حاجة عائلاتهم لهذه الأموال لمواجهة غلاء الأسعار وارتفاع المعيشة في تونس .

و اعتبر الزرقوني أن ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج يمكن أن يسبب الكسل لعائلاتهم و التخاذل عن العمل على غرار ما يقع في دول مثل الفيلبيين و لبنان التي تشهد ارتفاعا في عدد العائلات التي تعول على تحويلات أبنائها في الخارج .

و حسب الزرقوني فان هذه الأرقام تكشف من ناحية أخرى أن القطاع السياحي لم يعد قادرا على استقطاب العدد الكافي من السياح الأوروبيين وهو وضع وصفه بالمعضلة، مستغربا غياب "أو تغييب" القطاع السياحي عن استراتيجيات الحكومة للسنوات المقبلة التي تم عرضها مؤخرا .

و أضاف الخبير في الإحصائيات حسن الزرقوني بأن المساهمة المهمة للتونسيين بالخارج في  الاقتصاد الوطني و في توفير العملة الصعبة التي تمكن البلاد من سداد ديونها و اقتناء منتجات من الخارج , تستوجب خلق سياسة تحفيزية لفائدتهم من خلال تمكينهم من فتح حسابات بالعملة الصعبة دون عوائق و إعلامهم بفرص الاستثمار في البلاد و أيضا تسهيل إجراءات دخولهم إلي البلاد عبر المطارات والموانئ لتخفيف معاناتهم.

موزاييك