إثرمصادقة  مجلس النواب على القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة يوم الإربعاء 26 جويلية 2017 بأغلبية 146 صوتا دون احتفاظ أو رفض أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا جاء فيه :

" صادق مجلس النواب على القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة يوم الإربعاء 26 جويلية 2017 بأغلبية 146 صوتا دون احتفاظ أو رفض وبهذه المناسبة الهامة في تاريخ النضال الديمقراطي والتقدمي تعبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن اعتزازها بالمساهمة مع شركائها من المنظمات النسوية والحقوقية في إطار التحالف الجمعياتي لمناصرة مشروع القانون منذ انطلاقته الأولى.

والرابطة إذ تهنئ النساء التونسيات وكل القوى الحية الذين اختاروا تعزيز منظومة الحقوق والحريات والدفع نحو تحقيق المواطنة الحقيقية لكل تونسي وتونسية وحفظ كرامته دون عنف أو اكراه ودون تمييز فإنها تحيي أجيالا من المناضلات النسويات اللواتي ناضلن على مدى عقود صلب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية ليجعلن من قضية العنف ضد النساء قضية حقوقية وسياسية بإمتياز.

لقد شكلت هذه الجمعيات الثلاث قبل الثورة نواة صلبة للنضال من أجل بناء مشروع مجتمعي ديمقراطي يدافع عن المرجعية الكونية والشمولية لحقوق الإنسان ويعتبر معالجة قضية العنف والتمييز ضد النساء من أولوياته.

وتواصل التنسيق والعمل المشترك بعد الثورة  وواصلت الرابطة مسيرة النضال من أجل حقوق النساء والمساواة التامة والفعلية بين الجنسين رغم الظروف الصعبة التي مرت وتمر بها وكثرة اهتماماتها وتعدد الإنتظارات من جميع الجهات من شركائها ومن مختلف الهيئات والمواطنين. واختارت تأنيث هياكلها وتشبيبها ونجحت المرأة في اعتلاء عضوية هيئات كل الفروع والهيئة المديرة بنسبة الثلث.

وانخرطت الرابطة في الإئتلاف الجمعياتي لمناصرة قانون القضاء على العنف الذي تعزز بعديد الجمعيات في كامل أنحاء البلاد وبمنظمات دولية شريكة استقرت في تونس بعد الثورة وذلك انطلاقا من الثالوث السالف ذكره الذي مثل حجز زاويته.

واليوم وبمناسبة المصادقة على هذا القانون فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تتقدم بكافة عبارات الشكر والتقدير :

-  لجمعية النساء الديمقراطيات ومناضلاتها باعتبارها أول جمعية كسرت جدار الصمت حول ظاهرة العنف في بداية التسعينات وفتحت أول مركز لاستقبال النساء المعنفات.
-  لكافة المناضلات والمناضلين والجمعيات والمنظمات ونائبات ونواب مجلس نواب الشعب الذين ساهموا في الدفع نحو إقرار هذا القانون وغيره من القوانين الهادفة إلى تحقيق المساواة التامة والفعلية بين الجنسين من أجل مجتمع المواطنة الحقيقي المنشود.

كما تتوجه إلى كافة مكونات المجتمع المدني من أجل العمل المشترك للتضامن مع النساء ضحايا العنف وتقديم الخدمات الضرورية لهن ولعب دور أساسي في نشر ثقافة حقوق الإنسان للنساء والوقاية من العنف. ".