أدان الحزب الدستوري الحر ما وصف بـ"المنع التعسفي لتحركاته الميدانية الشعبية والقمع الممنهج لتظاهراته التضامنية والاحتجاجية للمطالبة بإخلاء سبيل رئيسته عبير موسي"، وذلك بعد منع مسيرة له أمس الأحد.

كما أدان أيضا في بيان له عرقلة "اجتماعاته المخصصة لعرض برنامجه الانتخابي عبر الضغط على أصحاب الفضاءات الخاصة إضافة إلى مطاردة أعضائه قضائيا من أجل آرائهم السياسية"، محذرا "من التمادي في الاعتداء السافر على حقه في النشاط القانوني والنضال السلمي".

وأعلن الحزب أنه "سيوجه تظلما رسميا إلى رئاسة الحكومة المكلفة بمتابعة عمل الأحزاب للمطالبة بالتوقف عن التضييق على عمل الحزب واحترام مقتضيات الدستور النافذ حاليا والاتفاقيات الدولية الضامنة للحريات العامة وحقوق الإنسان"، لافتا الانتباه إلى "ضرورة التزام الدولة بعدم عرقلة النشاط الحزبي طبق الفصل 5 من المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المنظم للأحزاب السياسية وذلك قبل التوجه بشكاية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في الغرض".