كشف الخبير الاقتصادي، آرام بلحاج، أنّ الحكومة التونسية اضطرّت في الآونة الأخيرة إلى الذهاب نحو البنك المركزي لطبع الأموال، لافتا إلى أنّه لا يوجد أيّ ضمان لتكرار العملية.

واعتبر الخبير في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أنّ كل من يتحدّث عن صلابة الوضعية المالية وإمكانية الاستغناء كليّا عن المؤسسات الدولية عليه أن يتذكّر هذه الحقائق.

وجاء في التدوينة:

في 2023، كان من المبرمج أن تسجل الميزانية عجزا ب8.507 مليون دينار اي ما يُعادل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي (وهي نسبة مرتفعة). ولكن، وفي نهاية المطاف، بلغ العجز 12.288 مليون دينار (اي 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي).

اما التداين، فقد استقر في مستويات قياسية (من 80.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 79.8% مقدرة في 2024). حتى الرغبة في التعويل على الذات وغلق باب صندوق النقد الدولي لم تمنعنا من برمجة موارد اقتراض مرتفعة جدا (من 21.931 مليون دينار في 2023 الى 28.188 مليون دينار في 2024) وبتكلفة مشطة جدا (أضعاف تكلفة قروض المؤسسات العالمية، بما فيها صندوق النقد).

وبالتالي، كل من يتحدث عن صلابة الوضعية المالية وإمكانية الاستغناء كليا عن المؤسسات الدولية عليه أن يتذكر هاته الحقائق. كما عليه أن يتفطّن الى أن ميزانيات السنوات الفارطة لم تُغلق بعد وان الحكومة اضطرّت مؤخرا للذهاب نحو البنك المركزي لطبع الأموال (مع العلم، لا يوجد أي ضمان لعدم تكرار هاته العملية) وان جزء لا بأس به من النفقات لم ولن تُنفًّذ (كخلاص المزودين وتوريد بعض المواد الحيوية وضمان دعم بعض المواد الاساسية وتمويل بعض مشاريع البنية التحتية...).

اللّهم فأشهد!