أدانت الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديميّة والثقافية لإسرائيل  (TACBI  )  بشدّة ممارسات إحدى وكالات الأسفار التونسية التي تقوم ( حسب ما لاحظته الحملة )  بتنظيم رحلات مباشرة  إلى الكيان الصهيوني بتعاون لا يكاد يخفى مع أطراف أخرى .
وأكدت الحملة من خلال بيان تلقّينا نسخة منه أنها علمت بأن وكالة  " Tunisia Bay Travel  "  تقوم منذ بضعة أشهر بتسويق رحلات منظّمة نحو الأردن وفلسطين وإسرائيل وأن  وجهة الكيان الصهيوني لا توجد على المطويّات  التجارية المنشورة على الصفحة الرسمية للوكالة على " فايسبوك " . إلا أن البرنامج المفصّل للرحلات الذي يمكن الإطلاع عليه على نفس الصفحة يبيّن بوضوح مراحل للرحلات تشمل " حيفا " و " تيبرياد " الموجودتين  داخل الكيان الصهيوني بالإضافة إلى مراحل أخرى في الضفة الغربية والقدس . وتذكّر الحملة بأن العبور إلى الضفة والقدس يخضع إلى رقابة وتأشير سلطات الإحتلال .
وأوضحت الحملة أن مناضليها استطاعوا أن يتثبّتوا من خلال الصفحة الرسمية للوكالة من المعطيات التالية :
- الوكالة التونسية للأسفار تعمل بالتعاون مع وكالة فلسطينية تقع بالقدس تتولّى تقديم طلبات التأشيرة للمسافرين التونسيين للسلطات الإسرائيلية .
- مسؤولو الوكالة التونسية  يؤكدون أن السلطات الإسرائيلية تقوم بالإسترشاد عن كل مسافر تونسي ينوي دخول إلى إسرائيل لدى الحكومة التونسية . وبالنسبة إلى الملفات " العذراء " من الأنشطة السياسية فتحصل على جواز عبور بين الأردن والضفة الغربية  تحت رقابة الجيش الإسرائيلي لما لا يقل هن 30 دقيقة . وأكّد المسؤولون في الوكالة ( حسب ملاحظات الحملة دائما ) أنهم قاموا سنة 2018 برحلتين إلى الداخل الإسرائيلي " دون أي عائق ".
- المسافرون التونسيون يتم إيواؤهم بنزلي " هولي لاند " و " سان جورج "  بالقدس .
- في اليوم السادس من الرحلة يتضمّن البرنامج زيارات إلى " يافا " وتلّ أبيب و حيفا وهي مدن تقع كلّها في الداخل الإسرائيلي .
وعلى أساس هذه الملاحظات تطالب الحملة الحكومة التونسية بوضع حدّ فوري لهذه الرحلات المشبوهة مع العدوّ الصهيوني وإحالة المسؤولين عنها إلى القضاء .
وتذكّر الحملة ممثّلي الشعب التونسي والعدالة التونسية بضرورة التدخّل في هذا الملف ونفض الغبار عنه وتوضيح كافة الجوانب المتعلّقة به ومنها الظروف المتعلقة بدخول تونسيين إلى إسرائيل والخدمات ومؤسسات  الدولة التي قد تكون سهّلت من قريب أو من بعيد هذا الوجه من التطبيع مع العدوّ الصهيوني .
وأكدت الحملة مرة أخرى أن على كافة القوى الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني تونس  وفي هذا الظرف  الذي يبدو أن السياحة التونسي تمرّ فيه  بفترة تطبيع مع إسرائيل أن ترفض بكل شدّة  كافة أشكال التطبيع مع الكيان المحتلّ وأن تفضح كل من يسعى إلى ذلك  خاصة أن الدستور التونسي والقانون الدولي وأخلاقيات التعامل تفرض علينا ذلك.

من جهتنا اتصلنا بالوكالة المذكورة للحصول على رد لكن لم يتم موافاتنا بذلك الى حد كتابة هذه الأسطر ...
ج - م