علمت الحملة التّونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (TACBI) بارتياح أنّ مندوبية الاتّحاد الأوروبي بتونس لم تنتخب أيّ مشارك إسرائيلي للمشاركة في "معسكر التّمرين" الذي تنظّمه بتمويل منها بتونس من 27 إلى 30 جانفي 2020، في إطار برنامج "الحوار المتوسّطي من أجل الحقوق والمساواة" (Med Dialogue for Rights and Equality).

وكنّا، بصفتنا الحملة التّونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، قد وجّهنا رسالة بتاريخ 4 ديسمبر الجاري إلى مندوبية الاتّحاد الأوروبي بتونس نطالبها فيها باحترام الدّستور التّونسي ومراعاة الأواصر التي تجمع الشّعب التّونسي بالفلسطينيين، واختياراته النّابعة من سيادته، والقواعد القانونيّة السّائدة، وذلك بالكفّ عن دعوة مواطنين ينتمون إلى دولة عدوّة إلى التّراب التّونسي؛ كما وقّعنا بمعيّة حملات مماثلة في العالم العربي على نداءٍ لمقاطعة "معسكر التّمرين" المذكور الهادف إلى تطبيع علاقات البلدان العربيّة مع الدّولة الصّهيونية.

لذا فإنّنا نعبّر عن بالغ ارتياحنا لسماع مندوبية الاتّحاد الأوروبي نداءاتنا ونأمل أن يكون ذلك دليلا على بداية وعي الاتّحاد الأوروبي برفض المجتمع المدني في العالم العربي لأيّ شكل من أشكال التّطبيع مع دولة تحتلّ وتستوطن وتقترف جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية يوميّا ضدّ الشّعب الفلسطيني الشّقيق.

ومنذ نشر رسالتنا المفتوحة إلى سفير الاتّحاد الأوروبي بتونس، صدر تقريران يؤكّدان مستوى تواطؤ الاتّحاد الأوروبي في جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدّولي التي تقترفها إسرائيل ضدّ الشّعب الفلسطيني. فقد ورد في مقال نشرته صحيفة "لا تريبون" (la Tribune) بعنوان "قمّة اللاّمسؤولية الأوروبية أو عندما تموّل أوروبا البحوث الإسرائيلية والتّركية والأمريكية" أنّ شركتي السّلاح الإسرائيليتين "إلبيت سيستمز" (Elbit Systems) وإسرائيل آيروسبيس إندستريز" (IAI) وهما أهمّ المزوّدين للطّائرات بدون طيّار المستعملة في الهجمات على غزّة، "أصبحتا بمرور الزّمن من أكبر المنتفعين بالتّمويلات الأوروبية. وفي خلال العشرين سنة الماضية، حصلت المجموعات الإسرائيلية على تمويلات أوروبيّة قدرها 1,7 مليار يورو". ومن جهة أخرى، نشرت التّنسيقية الأوروبية للّجان والجمعيات المساندة لفلسطين (ECCP)، تقريرا بعنوان " الاتّحاد الأوروبي وإسرائيل ــــ قضيّة تواطؤ" جاء فيه أنّ "اعتمادات الاتّحاد الأوروبي المخصّصة للبحوث كانت منبعا هامّا لتمويلات ممنوحة لجامعات وجمعيات ومؤسّسات دولة إسرائيلية، من بينها عدد من الشّركات العسكرية وأخرى ضالعة في مشاريع المستوطنات الإسرائيليّة غير القانونيّ.

ويؤسفنا، عندما يتعلّق الأمر بإسرائيل، أن يستمرّ الاتّحاد في خرق قراراته والتزاماته إزاء القانون الدّولي بتمويل كيانات إسرائيلية متواطئة معه على حساب الفلسطينيين.

وفي ظلّ غياب الإرادة الواضح لدى السّلطات التّونسية في مقاومة التّطبيع مع إسرائيل على نحو ناجع، فإنّنا ندعو المجتمع المدني التّونسي وخاصّة الاتّحاد العام التّونسي للشّغل أنّ يكون على غاية اليقظة إزاء ما ينّظمه الاتّحاد الأوروبي من مشاريع في تونس وما يسطّره من برامج تجمع مشاركين تونسيين وإسرائيليين، خاصّة في إطار ما يُسمّى بـ "الحوار المتوسّطي" الذي أصبح ــــ للأسف ــــ مرادفا لتطبيع العلاقات بين البلدان العربية والدّولة الصّهيونيّة