جاء على موقع إذاعة  " شمس " أن وزارة المالية أصدرت منذ  قليل بلاغا توضيحيا أكدت من خلاله  أن قانون المالية لسنة 2023 لم يتضمن أية  إجراءات تتعلق بتوظيف أداءات أو معاليم إضافية على شرائح الهاتف  الجوال وبطاقات الشحن والشحن الإلكتروني من شأنها الترفيع في ثمن بيعها للعموم.

وأكدت  الوزارة حسب نفس المصدر أنه  وخلافا لكل ما راج  فإن أحكام الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2023 نصت على إعفاء العمولات والمكافآت الراجعة إلى كل الموزعين بعنوان بيوعات شرائح الهاتف وبطاقات الشحن والشحن الإلكتروني.

وأكدت الوزارة أن كل ترفيع في الثمن ليس له أي أساس قانوني.

كل هذا الكلام جميل جدّا لكن ماذا عن الواقع وإلى متى ستظل وزارة المالية وغيرها من الوزارة تتعامل معنا من برجها العاجي وتكتفي بإصدار البلاغات والحال أن كافة الباعة في كافة أنحاء البلاد تقريبا قاموا بالترفيع من سعر بطاقات الشحن بمحتلف أنواعها ولم يراعوا في ذلك لا بلاغات الوزارة ولا تصريحات مسؤوليها الذين نفوا سابقا هذه الزيادات وهم يعلمون أن لا أحد من التجار سيلتزم بهذا البلاغ؟.

إن كلام الوزارة في واد والواقع في واد آخر. وما على الوزارة إلا أن تنزل إلى الميدان من خلال متفقّديها ووسائلها الخاصة فتحجز وتعاقب وتردع المخالفين المتعمّدين  عسى أن يكفّوا عن هذا التجاوز ... اللهمّ إلى إذا كانت الوزارة ( ومن ورائها الحكومة طبعا ) تدعو المواطنين بصفة ضمنية إلى أن يأخذوا حقوقهم بأيديهم من خلال تطبيق " قانون الغاب " طالما أن قانون الدولة لا يردع أحدا ولا يخافه أحد.

جمال المالكي