أفادت إذاعة " موزاييك " استنادا إلى " مصدر مطّلع بوزارة العدل " بأنّ مطالب رفع الحصانة خلال المدّتين النيابيتين (2014 – 2019 و2019 – 2024 ) بلغت 53 مطلبا تتعلّق بـ 29 نائبا من نواب المجلس النيابي بخصوص ملفات مختلفة  حيث شمل بعض النواب أكثر من طلب واحد لرفع الحصانة.

وأوضح المصدر ذاته أنّ عدد النواب الذين فقدوا صفتهم النيابية خلال المدة النيابية الحالية والمعنيين بطلبات رفع الحصانة بلغ 10 نواب وأنّه تم إرجاع البعض من المطالب  إلى مختلف المحاكم لاستكمال الإجراءات القانونية المستوجبة في الغرض والمتمثلة في التحرير كتابة على النائب المعني قصد تحديد موقفه بخصوص التمسك بالحصانة من عدمه  عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور التونسي.

 من جهته أكّد الرئيس قيس  سعيد  ضرورة أن تتحرك النيابة العمومية من تلقاء نفسها  عندما يتعلق الأمر بالمس من الدولة ومؤسساتها مشيرا  إلى وجود 25 شكوى  أرسلت من وزارة العدل إلى البرلمان تخص نوابا   لم يتم النظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب  ولم يتم عرضها على الجلسة العامة مشيرا إلى  " وجود حالات تلبس اليوم في البرلمان وأن هناك نوابا في حالة فرار" .
واعتبر سعيّد  أنه لم يتم تطبيق القانون في البرلمان على النواب  كاشفا عن " وجود عدد من القضايا المتعلقة بالتحيل وتهريب المخدرات وقضية تهريب  التي يجب أن يتم طرحها للنقاش  وأن يكون الشعب على علم بها في صورة تم رفض رفع الحصانة سياسيا" .

وفي المقابل جدد ماهر مذيوب مساعد رئيس مجلس النواب  المكلف بالإعلام تأكيده أن مجلس نواب الشعب  لم يتلقّ أي طلب لرفع الحصانة عن النواب وأنه تمت مغالطة رئيس الجمهورية في هذه المسألة متّهما مصالح رئاسة الجمهورية بمغالطة الرئيس داعيا إلى نشر قائمة 29 نائبا الذين تحدث عنهم الرئيس قيس سعيد.

وأوضح مذيوب  أن البرلمان مؤسسة دستورية محترمة وليس  ملجأ للهاربين من العدالة وأنه راجع  إدارة البرلمان  التي أكدت له  أنه لم يرد على مجلس نواب الشعب أي طلب لرفع الحصانة حسب قوله .

واعتبر  مذيوب أن رفع الحصانة إجراء طبيعي جدا ولا يعني أن المعني مجرم أو إرهابي لأن المتهم بريء حتى تثبت  إدانته  وأن  ما ورد على إدارة البرلمان  كان  طلبا وحيدا  من النيابة العمومية للاستماع إلى النائب سعيد الجزيري ولم يكن طلبا لرفع الحصانة" داعيا النيابة العمومية المدنية والعسكرية إلى نشر كل دعوة لرفع الحصانة عن أي نائب.