أصدر الحزب الجمهوري اليوم الخميس 30 ماي 2019 بيانا جاء فيه :

" يعود مجلس نواب الشعب من جديد إلى مناقشة تعديل القانون الانتخابي و فرض عتبة انتخابية في محاولة لخنق التعددية و ضربها في المهد بتعلّة ضمان الاستقرار داخل مكونات البرلمان .
و الحزب الجمهوري إذ يجدد رفضه التام لفرض العتبة الانتخابية فهو يعتبر ذلك محاولة من الأحزاب الحاكمة حاليا لفرض هيمنتها  و التضييق على المعارضة والإصرار على تحجيم دورها.
و يعتبر أن الأولى لمعالجة التشتت و منح الاستقرار لمجلس نواب الشعب و هياكله هو التصدي لظاهرة السياحة البرلمانية و تنقيح النظام الداخلي للمجلس بما يجسد تلك الأهداف.
و يؤكد الحزب الجمهوري على أن المسار الانتخابي تهدّده مخاطر جدية بحكم التداخل بين أجهزة الدولة و خاصة السلطة التنفيذية برأسيها في الحياة الحزبية .
و يعتبر أن تدفق المال السياسي من الداخل و الخارج دون ضوابط و في تعارض مع القانون و الاستثمار في مآسي الناس و تسخير أجهزة الإعلام للدعاية الانتخابية و تحويل العمل لجمعياتي و إمكانياته الضخمة إلى أداة لخوض غمار الانتخابات هو الخطر الأكبر الذي يهدد الانتقال الديمقراطي بضربه لمبدأ تساوي الفرص و النزاهة و الشفافية.
و يدعو كلا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و هيئة الاتصال السمعي البصري و هيئة مكافحة الفساد وهيئة حماية المعطيات الشخصية إلى تحمل مسؤولياتها والتخلي عن حصر دورها في المراقبة التقنية للانتخابات و التدخل كلما اقتضى الحال ذلك للتنبيه إلى المخاطر التي تتهدد المسار الانتخابي .
و يطالب مؤسسات الدولة كافة  بمنع التلاعب بالقانون و الوقوف قبل فوات الأوان في وجه احتمال سيطرة لوبيات الفساد السياسي والمال الأجنبي على الحياة العامة و الانحراف بالمشهد الانتخابي عن مساره الطبيعي . ".
الأمين العام
عصام الشابي