توقّع رئيس الحكومة المكلّف التصويت بالأغلبية لصالح حكومته المقترحة خلال جلسة منح الثقة المزمع عقدها يوم الجمعة 10 جانفي 2020.

واعتبر في تصريح لإذاعة  "موزاييك"  اليوم الأربعاء 8 جانفي 2020، أنّ الوضع في البلاد لا يحتمل مزيدا من التأخير مطالبا جميع الأطياف السياسيّة إلى إعلاء المصلحة الوطنية.

ومن جهة ثانية،أكّد رئيس الحكومة المكلّف أنّه لا يرفض مبدأ التعديل في تشكيلة الحكومة، لكن التعديل لا يتم دستوريا وقانونيا وسياسيا إلاّ بعد المصادقة على التشكيلة من طرف البرلمان، وفق قوله.

وتعليقا على ما يروج من أخبار حول ما يعرف بـ'حكومة الرئيس'، قال الجملي إن موقف رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان واضحا في هذه المسألة وعبر له عن عدم رغبته في اللجوء إلى هذه المرحلة كما أنّ هذا الأمر ليس في ذهنه بتاتا.

ويذكر أنّ البرلمان حدّد يوم الجمعة 10 جانفي يوم الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة.