دعت الجمعية التونسية للإدماج المهني لأصحاب الشّهائد العليا في بيان لها إلى سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية جدلاً واسعاً على السّاحة الوطنية  لتناقضه مع الدستور و مبادئ العدالة و المساواة، و ما يمكن أن ينجرّ عنه من توسيع لدائرة الفساد والتّفريط في المال العام و الاضرار بالإقتصاد الوطني و مناخ الاستثمار.
كما دعت الجمعية إلى إتّباع مسار العدالة الانتقالية و الذي يمرّ عبر المصارحة، ثمّ المحاسبة و إرجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة مما يوفّر موارد مادّية هامّة يقدّرها الخبراء بنحو 9 مليار دينار قادرة على خلق مواطن شغل لأصحاب الشّهائد العليا و ينتهي بالمصالحة.
وأعلنت  الجمعية التونسية للإدماج المهني لأصحاب الشّهائد العليا  عن إنضمامها لمبادرة الائتلاف المدني ضد مشروع قانون المصالحة الإقتصادي.