تحيل رئاسة الحكومة يوم الجمعة القادم المراسيم التي تمّ إصدارها فترة الحجر الصحّي وعددها 34 مرسوما إلى مجلس نواب الشعب وذلك على إثر انتهاء التفويض الذي منحه البرلمان إلى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ ووفقا لما ينصّ عليه الفصل 70 من الدستور الذي يضبط أجل 10 أيام من تاريخ انتهاء التفويض (11 جوان الجاري) .

وفي هذا الصدد سينعقد بعد غد الخميس و وفق ما أكّده مصدر من رئاسة الحكومة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مجلس وزراء للمصادقة على المراسيم الصادرة بمقتضى التفويض وإحالتها لاحقا على البرلمان. وصدرت جميع المراسيم (34 مرسوما) الصادرة في إطار مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة قبل انتهاء آجال التفويض . وكان مجلس الوزارء الذي انعقد يوم 9 جوان الجاري قد صادق على إنهاء العمل بالمراسيم الاستثنائية، وفق ما أكّده وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو الذي أشار إلى أن الحكومة احترمت مهلة الشهرين القانونية التي خولها لها الدستور، رغم التخوف من التفويض الذي رافق هذا الطلب مع بروز أزمة كوفيد 19 .

ويرى الفخفاخ حسب حواره الاحد الماضي أنّ المراسيم والقوانين الصادرة خلال فترة الحجر الصحّي هي تأكيد على نجاح حكومته التي مرّت بفترة صعبة وأثبتت نجاحها ،وفق تقديره، وهو ما يجعله لا يرى داع لتوسيعها. وتمكّن الفخفاخ في أقلّ من شهر من إصدار 25 مرسوما من بينها مرسوم تعلق بسنّ أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل، وآخر تعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية ويهدف إلى إقرار إمكانية حضور المتهم لجلسة المحاكمة والتصريح بالحكم عن بعد، ومرسوم يتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن إضافة مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بإنجاز الصفقات العمومية. كما أصدر رئيس الحكومة وعند انطلاق الحجر الصحّي الشامل مرسوما تعلّق بضبط إجراءات اجتماعيّة استثنائيّة وظرفيّة لفائدة المتضرّرين من الحجر الصحّي الشامل ممن توقّفوا عن نشاطهم العادي ومرسوما آخر تعلّق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل . وتمّ أيضا إصدار المرسوم المتعلق بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة بما يساوي مرتب أو أجر أو جراية يوم عمل تقتطع بعنوان شهر أفريل 2020 وتدفع للخزينة حسب نفس الطرق والآجال المتبعة في مادة الخصم من المورد.

وقبل يومين من انتهاء آجال التفويض صادق مجلس الوزراء المنعقد الثلاثاء الماضي (9جوان الجاري) على 7 مشاريع مراسيم الأوّل منها يتعلّق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية وآخر يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل ومشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار ومشروع مرسوم يتعلق بالمبادر الذاتي إضافة إلى مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" وآخر يتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وكان البرلمان قد صادق يوم 4 أفريل الماضي وبالأغلبيّة على مشروع قانون يتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ يخوّل له إصدار مراسيم، بهدف مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المُستجد، وذلك عملا بما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور.

يُشار إلى أن الفصل 70 من الدستور التونسي ينص في فقرته الثانية على "يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض مُعين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس، يُستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم ".

وات