تعتزم الجزائر تقديم طلب الانضمام إلى "منظمة شنغهاي للتعاون" وذلك وفق ما أعلن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الذي أشار في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية ، إلى أن بلاده مشاركة في البنك التابع للمنظمة.

ويعود تاريخ إنشاء "منظمة شنغهاي للتعاون" إلى عام 2001، وتضم كلا من روسيا والصين وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان والهند وباكستان وإيران الذين يتمتعون بالعضوية الكاملة، بالإضافة إلى عدد من الدول التي تتمتع بصفة "عضو مراقب" وأخرى تحظى بصفة "شريك حوار".

بالنسبة للخبير الاقتصادي، أحمد ترتار، فإن الإعلان الأخير "بدا وكأنه رد فعل سريع على رفض ملف الانضمام لمجموعة بريكس"، مردفا أن "منظمة شنغهاي بعيدة من حيث الروابط الإقليمية والسياسية والاقتصادية عن الجزائر".

واعتبر ترتار في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "أسباب ودوافع الرغبة في الانضمام لهذه المنظمة الآسيوية لا تشكل طابعا استعجاليا حقيقيا، من شأنه خلق إضافة للجزائر، كون هذه الدول لها خصوصياتها الإقليمية المحضة التي لن تضيف الكثير لمجال اهتمام البلاد".

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، أن الجزائر تسعى إلى "عضوية تكتل إقليمي جديد لتوسيع دائرة المنابر التي ترافع فيها من أجل خدمة أهدافها الاقتصادية والسياسية خارج الأطر التقليدية الأخرى مثل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحتى الأمم المتحدة".

ويعتقد مبتول أن "الثروات الهامة من الغاز والنفط، والطاقات المتجددة التي تملكها البلاد تجعلها مصدر تموين للأسواق الناشئة ضمن التكتلات الإقليمية والدولية الجديدة، كما تجعل منها دائرة استقطاب استثماري هام"، قبل أن يستدرك أن البلاد رغم ذلك "لا زالت في بداية الإصلاحات والتعافي الاقتصادي".