نشرت الجبهة الشعبية  مساء اليوم الثلاثاء  تدوينة على صفحتها في الفايسبوك ورد فيها أنه " إثر الهرسلة التي تعرّض لها مناضلو الجبهة الشعبية وأعضاء التنسيقية المحلية بتاكلسة من طرف الأمن في الّليلة الفاصلة بين السبت 18 ماي والأحد 19 ماي 2019 أصدرت التنسقية المحلية للجبهة الشعبية بتاكلسة البيان التالي":
" فوجئنا بمماراسات أمنية خلناها اندثرت كليا بعد ثورة 14 جانفي  حيث كان بعض الرفاق في اجتماع بمقر التنسيقية لمناقشة شأن محلي وداخلي إذ تم الاتصال بأحد الحاضرين من طرف مركز الحرس الوطني هاتفيا (نعم هكذا بكل بساطة) وطُلب منه الحضور لتتم هرسلته ُويُسأل عن فحوى الاجتماع ويطلب منه مدّهم بوثائق داخلية خاصّة (محضر جلسة فحوى الاجتماع) في مُخالفة خطيرة تمسّ من مكوّن سياسي بالمنطقة وتمسّ من حقوق أساسية وشرعية ومن حرية مقدّسة ضمنها الدستور وكل القوانين ذات الصلة".
وأضافت الجبهة : " تؤكّد هاته المُمارسة على عودة البوليس السياسي وعلى عدم حيادية وزارة الداخلية وعلى اعتبار الجبهة الشعبية كمعارضة توجّب وضعها تحت الرقابة اللّصيقة ".
ونددت التنسيقية المحلية للجبهة الشعبية بتاكلسة بشدّة بهذا  " الانزلاق الخطير في التعامل مع مكون سياسي أساسي بالمنطقة وتُطالب الجهات المسؤولة بتوضيحات حول ما حدث وتعهدات بالتخلي عن هذا النهج الذي لن يُثنينا مطلقا عن أداء واجبنا تجاه منطقنا".
وأكدت التنسيقية "تجنّدها التام للنضال ضد هاته الممارسات على جميع المستويات كما تؤكّد أيضا أن كل القضايا والمسائل ذات الشأن المحلي تبقى من اهتماماتنا الأساسية وأنّ قضية الحرّية والديمقراطية (المكسب الوحيد للثورة) تبقى قيما مقدّسة نرفض مُطلقا المساس بها كما نرفض محاولات إقصائنا تحت أية تعلات " معبرة في النهاية عن أملها في أن "يكون ما حدث مُجرّد حادثة عابرة.