عبرت الجبهة الشعبية في بيان لها اليوم الخميس 27 أوت 2015 عن تمسكها برفض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، داعية إلى  التعبئة من أجل إفشاله باعتباره ينسف مسار العدالة الانتقالية ويفتح الباب أمام تبييض المورّطين في منظومتي الاستبداد والفساد السابقتين وفق نص البيان.
كما أعلنت الجبهة دعمها لتمشّي الكتلة البرلمانية للجبهة في التّصدي لهذا المشروع.