عبّرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي  عن استيائها  من الظروف التي حفت  بمناقشة وزير الصحة  الحالي عماد الحمامي رسالة الماجستير  في الحضارة الإسلامية بالمعهد العالي لأصول الدين بعنوان "الأبعاد الحضارية لإلغاء الرقّ في البلاد التونسية " وعن استغرابها من اختيار هذا الموضوع وهو المهندس المتخصص  في أشغال الكهرباء الآلية. ولم تخف الجامعة شكوكها في أن يكون الانتماء الحزبي للوزير وراء هذا الإختيار  رغم أنها  تثمّن توق الوزراء والمسؤولين نحو التحصيل العلمي دائما .
وأكدت الجامعة أن من بين الخروقات قيام الوزير  بإصدار أمره إلى المسؤول الإداري عن القاعة المعدّة للمناقشة بالوقوف أمام الباب ومنع أيّ كان من حضور المناقشة والحال أنّ جميع المناقشات البحثية التي تفضي إلى إسناد شهادات علميّة  مفتوحة وجوبا ولا يمكن لأيّ كان أن يمنع الطلبة والباحثين والأساتذة من حضورها.
وأوضحت الجامعة أن اجتماع لجنة الماجستير والدكتوراه  لم ينعقد ولم تطرح تركيبة اللجنة  العلمية المكلفة بمناقشة العمل والاتفاق عليها بحضور الجميع في حين أن النصوص القانونية المنظمة تشترط اجتماع اللجنة في الاختصاص ومناقشة تركيبة لجنة المناقشة.
وأكّدت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي على خطورة هذه الخروقات مطالبة رئيس جامعة الزيتونة ووزير التعليم العالي ومجلس الجامعات الإذن بفتح تحقيق داخلي وأنّها تحتفظ بحقّها في رفع الأمر إلى القضاء في حالة ما لم تتشكل لجنة تحقيق ولم يقع نشر تقريرها.
وفي ما يلي نص بيان الجامعة كاملا :