عقد المكتب التنفيذي للجامعة التونسية للنزل صباح اليوم الجمعة 12 جوان 2015 جلسة استثنائية  حضرها إلى جانب  الأعضاء عدد من الرواد في قطاع السياحة في البلاد.وتطرّق الحاضرون إلى جملة المشاكل والصعوبات التي باتت لا تحتمل بل تهدد بضرب هذا القطاع الحيوي في الصميم من خلال التهديد الجدّي بأن تكون هذه الصعوبات  وراء فقدان مئات الآلاف من مواطن العمل  إذا تواصلت الأزمة بكل ما يعني هذا من إمكانية أن ينعكس ذلك بصفة سلبية جدا على الوضع الإجتماعي  في البلاد .
واتفق الحاضرون على ضرورة إيجاد الحلول للمسائل التي لا تنتظر على غرار الديون والضرائب والآداء على القيمة المضافة وغيرها   من العراقيل التي باتت اليوم أكثر تهديدا  للقطاع . وقال بعضهم  إن أصحاب النزل لا يطلبون من الدولة أن تعطيهم أموالا بل يطالبونها باتخاذ إجراءات عاجلة واستثنائية لإنقاذ القطاع من وضع سيصبح كارثيّا إذا تواصلت الأمور على ما هي عليه  خاصة أن البنوك على سبيل المثال لم تعد تقبل الكمبيالات من أصحاب النزل. وأكّد المتدخلون في الجلسة أن عدد النزل التي أغلقت أبوابها وعدد  النزل التي قد تغلق الأبواب غدا أمر لا يمكن تصوّره وأن الأمر لم يعد يخص المناطق الداخلية فقط مثلما كان يحدث سابقا  بل شمل مناطق لها وزنها في السياحة على غرار سوسة والحمامات وجربة  وغيرها.
واتفق الحاضرون في الإجتماع على  تقديم مقترحات عملية لوزارة المالية بالخصوص  عسى  أن يتمكّن أصحاب النزل من إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان . وفي دليل على أنه لم يبق  على الوصول إلى المنطقة  الحمراء غير بضعة أمتار قال  المجتمعون  إن على الدولة أن تجيب عن مقترحاتهم من هنا إلى آخر شهر جوان الجاري  قبل أن يجدوا أنفسهم مجبرين على اتخاذ قرارات ستكون نتائجها  الإجتماعية بالخصوص وخيمة جدا .