أصدر التيار الديمقراطي  اليوم بيانا طالب فيه  الحكومة بالتراجع الفوري عن قرارات الزيادة في أسعار بعض المواد الأساسية والنقل العمومي محملا إياها  مسؤولية تداعيات  تلك القرارات على السلم الاجتماعية .
وعبّر التيار عن رفضه القاطع  لهذه القرارات الأحادية والخطيرة  مؤكدا  أن " التحرّر من تأثيرات لوبيات وقوى الفساد والإفساد الداخلي ومن التعاقدات الخفية مع صندوق النقد الدولي هو  السبيل الوحيد لإخراج البلاد من أزمتها وضمان سيادة القرار الوطني ".

ودعا التيار الديمقراطي القوى الوطنية و الاجتماعية إلى توحيد صفوفها والتشاور من أجل تحديد الخطوات العملية للتصدي لخيارات وسياسات الإئتلاف الحاكم الموغلة في الليبرالية.
وأضاف التيار الديمقراطي.
وذكر  التيار أن الشعب التونسي استفاق  على قرارات زيادات في أسعار بعض المواد الأساسية والنقل العمومي مع تداول أخبار عن عزم الحكومة الرفع مرة  أخرى في سعر المحروقات   وهذا ما  يمثل توجّها معلنا وصريحا نحو استهداف وعقاب جماعي للكادحين والعاطلين عن العمل" مؤكدا أنّ التضحيات يجب ألا تقدمها الطبقات الفقيرة والمتوسطة وحدها بل  أيضا الطبقة الميسورة .
ودعا التيار الحكومة  إلى  توجيه بوصلتها  نحو  الطبقات الميسورة  وأن تبدأ  بمحاربة الإقتصاد الريعي والتصدي للتهرّب الضريبي وإصلاح المنظومة الجبائية وتكثيف الرّقابة على الصفقات العمومية ومراقبة مسالك الإنتاج والتوزيع لتعديل الأسعار ووضع حدّ لتغوّل لوبيات الإحتكار والفساد قبل أن تلجأ إلى الحلول السهلة من خلال إثقال كاهل المواطنين البسطاء بمزيد من التفقير والاستهداف.