دعا حزب التيار الديمقراطي، مساء الأحد 22 نوفمبر 2020، المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العمومية والتفقدية العامة التابعة لوزارة العدل إلى فتح تحقيق جدي في التقارير والشكاوى المقدمة من طرف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والتي اتهم من خلالها وكيل الجمهورية السابق بالتستر على جرائم إرهابية وإخفاء معطيات وأدلة في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي "مما ساهم في تضليل العدالة وعدم كشف الحقيقة حول مقتل الشهيدين".

ودعا ذات الحزب أيضًا إلى فتح تحقيق جدي في التسريبات الصادرة عن وكيل الجمهورية السابق والتي اتهم من خلالها بوضوح الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتلقي رشاو في عديد القضايا واستشهد بتضخم في أملاكه في وقت وجيز دون أن يكون مصدرها مبررًا أو مشروعًا.

واعتبر الحزب، في بيان له، "أن ما يعيشه مرفق العدالة من ضعف وفساد وتجاذبات سياسية وتدخل اللوبيات في مسار ملفات حساسة وإضرابات متواصلة دون احترام لحقوق المتقاضين، يهدد السلم الاجتماعي والأمن العام في البلاد".

وأعلن التيار تمسكه بضرورة فتح حوار جدي وعميق بين مختلف مكونات الأسرة القضائية للنقاش بشأن سبل ضمان حقوق المتقاضين بكل استقلالية وحيادية مع البت في سبل إصلاح المنظومة القضائية بصفة جدية وحازمة بعيدًا عن الحلول الترقيعية والشعبوية والظرفية.

وحمّل الحزب، في ذات السياق، السلطة التنفيذية والتشريعية مسؤوليتهما فيما آل إليه مرفق العدالة من حالة فوضى وتفش لظواهر الفساد وتعميمها في مختلف الهيئات القضائية، وفق تقديره.

ولاحظ أن "الإصلاح الشامل لمختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن يكون إلا عبر إصلاح منظومة العدالة وتطويرها، وهو ما أثبتته التجارب المقارنة"، مضيفًا أن السبيل إلى ذلك يتم عبر دعوة القضاة الشرفاء إلى إطلاق حملة "الأيادي النظيفة".

يُذكر أنه تواترت في الفترة الأخيرة تسريبات لتقارير رسمية تم نشرها على مواقع الكترونية تهم شبهات فساد ضد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وأخرى تشير إلى التستر من طرف وكيل الجمهورية السابق على جرائم إرهابية ومعطيات خطيرة في قضايا اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.