وقّعت الأطراف المشاركة في مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية اليوم الاربعاء بقصر الرئاسة بقرطاج على الوثيقة التأليفية الخاصة بأولويات الحكومة وذلك بعد تأجيلها بطلب من بعض الأطراف من أجل ادخال تغييرات عليها.
وأكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية معز السيناوى في تصريح لوكالة تونس افرقيا للأنباء أن التغييرات التى أدخلت على مشروع الوثيقة الأولوية طفيفة مشيرا الي امكانية أن يتوجه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال اجتماع اليوم بكلمة وذلك قبل الشروع في المرحلة الثانية من المشاورات والتى تتعلق باختيار الشخصية التى ستتولى قيادة الفريق الحكومي القادم.
وقد تضمن مشروع الوثيقة التأليفية عدة أولويات سيتركز عليها برنامج الحكومة المرتقبة تتمثل بالخصوص في كسب الحرب على الإرهاب ومقاومة الفساد واعلان الحرب عليه ودفع التنمية واحياء الامل لدى الشباب بتمكينهم من أراضى علي ملك الدولة لبعث شركات تعاونية الى جانب اصلاح الادارة وتبسيط اجراءاتها وارساء سياسة المدينة والجماعات المحلية.
كما احتوى على نقاط أخرى علي غرار إقرار هدنة اجتماعيّة لمدّة لا تقلّ عن سنتين، وإيقاف الإعتصامات التي تعطل الإنتاج بكل الوسائل المشروعة وتنظيم الاقتصاد غير المنظم، والترفيع في السقف المالي للمشاريع التي تستوجب المرور عبر هيئة الصفقات المالية وتطبيق القانون المتعلق بإهمال الأراضي الفلاحية.
كما نص المشروع الأولي على جملة من الإصلاحات تتعلق باستكمال إجراءات اللامركزية ووضع امتيازات تحفيزية مادية للإطارات الإدارية الراغبة في العمل في الجهات المعنية بالتمييز الإيجابي والتشديد في تطبيق القانون في مجال الطرقات والبناء الفوضوي وإرساء إطار قانون أساسي للوظيفة العمومية السامية وذلك بالاضافة الي جملة من الأولويات العامة التي ستُوكل إلى حكومة الوحدة الوطنية وتتمثل أساسا في الإسراع بإحداث مجلس وطني للحوار الإجتماعي الذي اقترحه الاتحاد العام التونسي للشغل، والإسراع في إتمام إرساء المؤسسات الدستورية وتفعيل الإصلاح الجبائي.
أما بخصوص المرحلة الثانية من المشاورات التي تشارك فيها 10 احزاب سياسية من بينها 4 احزاب تشكل الائتلاف الحاكم و3 منظمات وطنية ، فلم تتضح الرؤية في ظل تكتم الرؤساء الثلاثة عن الطريقة التى سيتم اعتمادها خاصة وأن الدستور يضع 3 سيناريوهات محتملة بالتوازى مع فرضية أن يتم اعادة تكليف رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة القادمة وترك الحرية له في اختيار فريقه سواء بتركيبة جديدة أو بتجديد الثقة في عدد من الوزراء .
ووفق الفصل 97 من الدستور فيمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب على الأقل.
ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.
ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89 وفي صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة أشهر.
وينص االفصل 89 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
كما يضع الدستور احتمال استقالة رئيس الحكومة حيث نص الفصل 98 على أن استقالة رئيس الحكومة تعد استقالة للحكومة بكاملها.
وتقدم الاستقالة كتابيا إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب.
كما يمكن لرئيس الحكومة من خلال هذا الفصل أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة فانها مستقيلة.
وفـي الحـالتـين يكلّــف رئـيـس الجـمهـورية الشخصـية الأقدر لتكـوين حكـومة طبـق مقتضيات الفصل 89.
ولرئيس الجمهورية الحق وفق الفصل 99 أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه 30 يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.
وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا.
كما نص الفصل 100 من الدستور على أنه عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب عدا حالتيْ الاستقالة وسحب الثقة، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر.
وعند تجاوز الأجل المذكور دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على الثقة، يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 89 وتواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.
يذكر أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد، أكد في بلاغ صدر يوم 17 جوان 2016 خلال لقائه بعدد من قيادات أحزاب الائتلاف الحاكم، أنه سيواصل تحمّل مسؤولياته بكلّ أمانة وتفان لتفادي الفراغ وكلّ ما من شأنه إرباك مؤسسات الدولة، معبرا عن استعداده التام للتفاعل مع مخرجات الحوار حول تشكيل حكومة وحدة وطنية وذلك وفق الصيغ الدستورية وبما يحفظ المسار الديمقراطي وفي إطار خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف.
كما عبر الصيد، عن الالتزام بمواصلة العمل بكامل المسؤولية إلى حين استكمال مسار المشاورات حول تكوين حكومة وحدة وطنية، مجددا التأكيد على تفاعل حكومته مع مبادرة رئيس الجمهورية بما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في مواجهة التحديات المطروحة مشددا على ضرورة أن تندرج كلّ الجهود في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لا خارجها وتفادي كل ما من شأنه أن يحيد بها عن أهدافها كما نفى في حوار أجرته معه مؤخرا جريدة الصباح نيوز، ما روج في عدد من وسائل الاعلام بفتور علاقته مع رئيس الجمهورية حيث أكد أن العلاقة بينهما مبنية على الاحترام والتقدير المتبادلين وقال لن تفلح إيحاءات ومحاولات البعض في أن تغيّر من ذلك.
فسلامة العلاقة بيننا حاصلة وهي التي نعتمد عليها من أجل الإدارة الجيدة للعلاقة بين الوظائف والمؤسسات.
وكان رئيس الجمهورية التقى امس الاثنين رئيس الحكومة الذي صرح بان اللقاء قد تناول التقدم الذي حققته مبادرة حكومة الوحدة الوطنية ومراحل استكمالها.
يذكر ان رئيس الجمهورية كان اعلن بداية شهر جوان الماضي عن مبادرة تكوين حكومة وحدة وطنية تضم في صفوفها الى جانب الائتلاف الحكومي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية وعدد من أحزاب المعارضة.