التلفزة التونسية إلى أين ؟

19 مارس, 2014 - 15:43
التلفزة التونسية إلى أين ؟

 

حالة من التململ والاستياء تجتاح قسما هاما من موظفي التلفزة التونسية بمختلف أسلاكهم نظرا للحالة المتردية التي أصبحت عليها المؤسسة من عديد النواحي...فبعد قبول استقالة الرئيسة المديرة العامة السابقة إيمان بحرون بن مراد في ظروف غامضة ،وإحداث حالة من الفراغ نتيجة التقدير الخاطئ للحكومة السابقة بان الكاتب العام هشام عيسى يخول له القانون والنظام الأساسي لهذه المنشأة بموجب تفويض من رئيس الحكومة بان يكون كامل الصلاحيات في ممارسته للإدارة الوقتية،اصطدم هذا الأخير برفض أعضاء لجنة الصفقات وفي مقدمتهم مراقب الدولة،  وفي أول اجتماع دعا إليه الاعتراف بإمضاء الكاتب العام المفوض.وذلك على اعتبار إن منح علي العريض الصلاحيات له يعتبر إجراء غير قانوني حيث لم يصدر في كل أمر منشور بالرائد الرسمي.

والمطبة الكبرى ان أول صفقة فرضت الحاجة امضاءها هي تلك المتعلقة بمسلسلات  رمضان 2014  والتي  كانت المؤسسة تنوي انتاجها... ورفض لجنة الصفقات امضاء الكاتب العام المفوض وضع المؤسسة في مازق كبير،  انجر عنه  عدم تمكنها  من انتاج أعمال رمضانية كما دابت على ذلك ... وهو ما سينعكس سلبيا من الناحية المعنوية على العاملين بالقناة وعلى المشاهدين الذين تمثل الاعمال الرمضانية للتلفزة التونسية احد العلامات المضيئة للشهر الكريم.
كما سيكون لقرار اللجنة والناتج اساسا عن سوء تقدير من الحكومة السابقة للوضع داخل المؤسسة وضعفا في المقاربة القانونية التي اعتمدتها ادارة التشريع العام في رئاسة الحكومة التي افتت خطأ بان قبول استقالة بحرون لا انعكاس سلبي له على السير العادي للمؤسسة من الناحية الادارية .
وفي الواقع لم يكن في حسبان الحكومة المتخلية ان الهيئة العليا للسمعي البصري سترفض الانصياع للمخطط الذي وضعته من خلال قبول استقالة بحرون واقتراح كل من رشاد يونس أو مفدي المسدي لخلافتها  ...وهو ما وضع الحكومة والمؤسسة في عنق الزجاجة باصرار الهايكا على مبدأ فتح الترشحات ورفض اعطاء الراي المنطابق في هذين الاسمين اللذين يعتبران قريبين من الترويكا.
وهو ما كان لها بالفعل حيث استجاب المهدي جمعة الرئيس الجديد للحكومة الذي كان مجبرا على وضع الهايكا في مقدمة من استقبلهم بعد تزكيته وحكومته من طرف المجلس التاسيسي في مسعى لاخراج المؤسسة  من المازق الذي وضعتها فيه الحكومة المتخلية.
ولئن اساءت حكومة العريض لاكبر مؤسسات السمعي البصري في البلاد بقبول استقالة  كانت تقدمت بها بحرون منذ اشهر، وذلك دون قراءة للعواقب ورضوخا لضغط قرار لجنة تعيينات التروكيا التي رأت فيها شخصا لا يخدم مصالحها،فان الحكومة الحالية ساهمت من دون ان تقصد في ترسيخ هذه الازمة حيث يعد قبولها  لمبدا التعيينات وفق المناظرة ووضع شروط غير دقيقة لمنصب مهم وفتح الباب أمام ترشحات اعتبرها الكثيرون صادمة...
حيث لم تتوفر في جل  المشاركين  مقومات المسير القادر على استئناف العمل الاصلاحي في هذه المؤسسة مسلحا بفهمه لدواليبها الخاصة جدا ولديه المام بخباياها بما يساعده على الدخول فورا لانقاذ الموسم الرمضاني والتحضير للانتخابات القادمة.
وفضلا عن فقدان هذه المقومات فان الحديث كثر عن الانتماءات السياسية لعدد هام منهم على غرار مفدي المسدي ومنجي المنصوري وشاكر بالشيخ  على سبيل الذكر لا الحصر..... 
ولاشك أن تعطل فرز ملفات الترشح يؤكد وجود اخلالات ونقائص في بعضها مما سيطيل " الوقتي " ويعرقل مصالح هذه المؤسسة العمومية التي كانت قد بدأت تنفس الصعداء.
 
مسرة فريضي 

التعليقات

  • Soumis par Mansouri Mongi (non vérifié) le 20 مارس, 2014 - 23:54
    أخباركم عير دقيقة و فيها كثير من التأطير و التوجيه لأن ما قدم غير موضوعي و لا يستند سوى لتخمينات و و مواقف شخصية لا تعتمد الحجة و الدليل القاطع ..هذا التشويش المتعمد و إعادة طرح موضوع استقالة إيمان بحرون على أنه سوء تقدير من الحكومة يعني أنه نداء للحكومة لأعادتها لحين اختيار الرئيس المدير العام وفق آلية الترشح المفتوحة و الرأي المطابق للهيئة العليا المستقلة للتصال السمعي البصري . هنا تجدر الإشارة إلى أن أستقالة غيمان بحرون أصبح أمرا واقعا لا نجال للحديث عنه بعد 3 أشهر ..أما فيما يتعلق بالتفويض المعطى للكاتب العام المكلف بالإشراف على تسيير المؤسسة وقتيا فهذا إشكال قانوني لا يجب طرحه خارج إطاره و مراقب الدولة محق في رفضه إمضاء السيد المكلف الوقتي لأن هذا إخلال بالقوانين ذات الصلة ..أما أن الهيئة فرضت رأيها على الحكومة فتجدر الإشارة هنا إلى أن الهيئة لها حق إبداء الرأي المطابق دون سواه و ما على رئاسة الحكومة غلا اختيار من تراه أنسب و أجدر بقياددة هذه المؤسسة ..أما فيما يتعلق بالاتنماءات السياسية لبعض المترشحين فهذا عويل في الصحراء و تحديداعويل ذياب تصطاد في الغابة أو قل في الماء العكر لأن المعلومات المقدمة حول بعض الشخاص المترشحين فهذا من باب الستريبات التي تهدف إلى التشويش و التأثير على عمل اللجنة ..فكيف استطعتم مثلا ذكر اسم المنجي منصوري باعتبار أن له انتماءات سياسية’؟ و من اين لكم هذه المعلومات و أين أدلتكم إن كنت موضوعيين ؟ أترك لنفسي مساءلتكم فيما بعد كما أحتفط بحقي في الرد على أقوالكم التي لا تستند سوى لتسريبات لا صحة لها و لا غاية لها سوى التشكيك في مصداقية بعض المترشحين و نزاهتهم و كفاءتهم ... أين وجه المقارنة بين المنجي منضوري و شاكر بالشيخ فالأول ذي خبرة في التسيير و يشهد له بالمصداقية و النزاهة و الكفاءة من الجميع أما الثلاني فقد عمل بوق من أبواق منظومة الدعاية للمخلوع و اليوم هناك أبواق دعاية لأحزاب تسعى إلى التأثير عن قرار اللجنة ...فهنيئا لكم أيها ألإعلاميةن النزهاء الذين ترفضون أن تكزنوا زبانية و تحرون من المعلومة تجنبا لخدمة الأجندات و التأطير ...هنيئأ لكم بهذا الدور الجديد بعد الدور الذي لعبتموه أيام المخلوع

  • Soumis par Mansouri Mongi (non vérifié) le 21 مارس, 2014 - 09:05
    معلومات مغلوطة و لا تسند إلى الدقة و الموضوعية بل يشتم منها خدمة مصالح أشخاص و أجندات معينة ... فبأي حياد و أي نزاهة و أي موضوعية تتشدقون يا إعلاميي الصحافة الصفراء المأجورة

  • Soumis par المنجي منصوري (non vérifié) le 21 مارس, 2014 - 09:15
    عليكم قبل أن تطلقوا هكذا البالونات الإعلامية و الأخبار الزائفة التي لا تمت للحقيقة بشيء بل بهدف خدمة أهداف شخصية بطريقة لا أخلاقية أن تثبتوا صحة ما تروجون له من أن المنجي منصوري له انتماءات سياسية و حزبية .... هل تعتبرون كل مواطن يهتم في الشأن العام هو انتماء سياسي ..لعنة الله على إعلامكم إن كان بهذا المستوى المنجط... فلتعلموا إذن أيها المرتزقة أن من تتهمونه بالانتماء السياسي و الحزبي لا ولاء له إلا للوطن و هو دفع فاتورة ذلك في زمن المخلوع حينها لم تكن هناك أحزاب سياسية تنشط ما عدا الأحزاب الديكور أو بعض الأحزاب المعارضة القانونية ...و لتعلموا أن من تتهمونه بالانتماء السياسي و الحزبي هو من بين الكفاءات القليلة في المؤسسة التي يشهد لها بالخبرة و الكفاءة و المهنية العالية و خاصة نظافة اليد ... من يثبت عكس هذا فليدل بدلوه و ليرينا ما لديه من حجج و أدلة.... فكفاكم تضليلا و رمي الرماد على الأعين ..لن تتأثر اللجنة بأكاذيبكم و تسريباتكم المبيتة ...

  • Soumis par admin-chokri le 21 مارس, 2014 - 10:34
    لن نعلق مجددا على محتوى المقال الذي يعلم السواد الاعظم من أبناء التلفزة الوطنية حقيقة ما ورد فيه .. لكننا سنعلق على استعمال من قدم نفسه انه السيد منجي المنصوري لمصطلحات " اللعن "" والشتم "و وصفنا بالمرتزقة وهذا دليل على تدني المستوى الذي من المؤسف ان تتبناه شخصية ترنو الى الوصول لرئاسة مؤسسة عريقة في حجم التلفزة الوطنية " اذا كان في طبيعة الحال كاتب التعليق هو نفسه السيد منجي المنصوري " اما بخصوص الانتماء السياسي للجبهة الشعبية فهذا ليس عيبا لكننا لسنا مسؤولين عنه باعتبار ان السيد منجي المنصوري صرح في عديد المناسبات في وسائل الاعلام بانتماءه لهذا التيار ، ونحن لدينا في هذا السياق نسخا من مقالات عديدة كان يتباهى فيها بانتماءه السياسي للتيار المذكور وان كان السيد منجي المنصوري ابتعد عن النشاط السياسي فمن حقه كأي مواطن تونسي تتوفر فيه الشروط ان يتقدم لرئاسة التلفزة او الاذاعة على ان تبقى الكلمة الاخيرة للجنة الفرزالتابعة لرئاسة الحكومة و "الهايكا " ...

  • Soumis par المنجي منصوري (non vérifié) le 21 مارس, 2014 - 16:30
    للأسف أنتم تتحاملون مجانا على الأشخاص و تذكرون أسماءهم و تشوهون الحقائق باعتماد مراجع و مستندات غير قانونية باعتبار أنها مقالات نشرت في الصحافة نسبت إلى المعني بالأمر... المعني بالأمر الذي قدم نفسه على أنه المنجي منصوري هو بذاته المنجي منصوري و ليس أحدا آخر ..و يهمه أن يوضح أن ما نشر في جريدة الصحافة ( الصفحة 2) بتاريخ الأحد 20 جانفي 2013 كان موضوعه السرقات التي طالت منقولات تابعة للمؤسسة بطريقة غامضة ..فنقل عني في أخر الخبر أو المقالة الممضات من طرف ناجية السميري ما يلي: في المهاية يضيف السيد المنجي المنصوري أنه " تأكيدا على وجود جطة لإعفائه من مهامه تقودها أطراف من داخل و خارج المؤسسة اتصلت يوم 3 جانفي 2013 بمسؤول سام برئاسة الحكومة فأكد لي ذلك و أطلعني على خيوطها و تبريراتها المستندة إلى انتمائي إلى الجبهة الشعبية ....." . فهل يفهم من هذا السياق أنني فعلا منتمي إلى الجبهة الشعبية أم أن الملف فبرك اعتمادا على عملية شيطنة قامت على ترويج هذه الأكاذيب و الأراجيف دون إثبات ...و كيف استطاعوا اثبات انتمائي دون تقديم دليل واحد على ذلك و اكتفوا بترويج الإشاعات المغرضة بغية إعفائي من جكتي التي لا تمت بصلة لا للجط التحريري و لا بالسياسة البرامجية ... للأسف الصحافة التي ظلت تروج مثل هذه الإشاعات سقطت في نفس الأسلوب غير الموضوعي ... هل توجيه التهمة لشخص يعتبر فقرار الجريمة و لإن كان موضوع الحال لا يمثل جريمة ...و إن كنت انتميت إلى الجبهة الشعبية كما زعم موقع آخر على أنني قيادي فيها لكنت صرحت بذلك لأنني أرى أنه من حق كل مواطن أن يختار الحزب أو المنظمة المدنية التي يريد أن يتنمي إليها و ينشط في إطارها و يعبر من خلالها عن آرائه ..أليست هذه هي الديمقراطية التي ننشد أم أننا ننشد ديمقراطية العصا و الجزرة أم ديمقراطية محاكم التفتيش و الرأي و اللون الواحد... لو كنت منتميا للجبهة الشعبية لتشرفت بذلك و أعلنت انتمائي دون أي تردد... أما الحقيقة فهي مكيدات و أكاذيب و شيطنة لا تهدف سوى الأقصاء بتبريرات مفبرطة لا أساس ها من الصحة .... يبقى أن القانون يحفظ لي حقي في تتبع كل من يروج الأراجيف و يأتي على ذكر اسماء المواطنين هكذا جزافا و دون موجب و لا سند قانوني و عليه فمن أقدم على ذلك عليه أن يتحمل التبعات القانونية لأفعاله فيما احتفط بحق التتبع القضائي في شأن من يروج لمثل هذه الأشياء غير المستندة إلى وثائق و أدلة قانونية ...

  • Soumis par عبدالحق طرشوني (non vérifié) le 27 مارس, 2014 - 08:27
    personne n'est capable de sauver ce corps malade notre télévision est une image sans visage et un son sans voix est un corps malade sans esprit s

علِّق