البوصلة تقترح خارطة طريق تتضمن مراحل أساسية قبل اجراء الانتخابات المحليّة
على إثر عودة النقاش داخل مجلس نواب الشعب حول تنقيح القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء لوضع الإطار القانوني الذي يمكّن من الانطلاق في تنظيم الانتخابات المحليّة،ذكرت البوصلة انّ استئناف النظر في هذا القانون يأتي في في ظلّ محاولة كلّ من الحكومة ومجلس نواب الشعب على الحسم في النقاط الخلافيّة التي تعطل المصادقة على مشروع القانون ومواصلة التصويت عليه فصلاً فصلاً في الجلسة العامة قبل موفى شهر جانفي 2017، والذي كان قد تمّ بدء النقاش فيه في جوان 2016.
وأكدت منظمة البوصلة على ضرورة إجراء انتخابات بلدية خاصة في ظل ما تعيشه النيابات الخصوصية من صعوبات أثرت سلبا على مصالح المواطنين، إلا أنّه من الضروري أن لا تكون الانتخابات غايةً في حد ذاتها.
هذا وحذّرت البوصلة من تنظيم الانتخابات البلدية و/أو الجهوية دون تنزيل كافة مبادئ الباب السابع للدستور، والذي يكرّس اللامركزية ويأسس السلطة المحليّة، عبر مراحل متعدّدة تكتسي صبغة تشريعية وترتيبية. إنّ الاقتصار على المصادقة على الإطار القانوني المنظّم للانتخابات وغياب المراحل الأساسيّة التي تسبق تنظيم هذه الانتخابات سيكون له أثراً سلبياً على واقع البلديات كجماعة محليّة ذات استقلالية إدارية ومالية يضمنها الدستور عن طريق مبدأ التدبير الحرّ. سيحدّ هذا أيضاً من قدرة المجالس المحليّة المنتخبة من الاستجابة لتطلعات المواطنين، ومن مشاركتهم الفعليّة في الشأن المحلي، وتحقيق تنمية مستدامة وعادلة بين المناطق.
وفي هذا الاطار تقترح البوصلة خارطة طريق تشتمل على المراحل الضرورية المزمع القيام بها قبل الشروع في تنظيم الانتخابات المحليّة:
- المصادقة على مشروع القانون عدد 2016/01 المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
- الحسم في تزامن تنظيم الانتخابات البلدية والجهويّة أم كلّ على حدة، مما يؤثّر في إمكانية إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحليّة المنصوص عليه في الدستور.
- المصادقة على الإطار القانوني المتعلق باللامركزية المتمثّل في مجلة الجماعات المحليّة، والذي لم يتمّ إحالته بعد إلى مجلس نواب الشعب.
- تركيز البلديات الجديدة التي تمّ إحداثها بعد المصادقة على الدستور وعددها 86، والتي مازالت تفتقر إلى المقومات الأساسية لتسييرها؛
- تأهيل البلديات المحدثة قبل المصادقة على الدستور وتمكينها من الموارد البشرية والمالية التي تنقصها؛
- توضيح العلاقة بين الهياكل اللامركزية واللامحوريّة عن طريق المصادقة على القانون المتعلق بالإدارة اللامحوريّة وتنظيم عمل الولّاة، المعتمدين، والعمد، والذي سينظّم مدى تدخّل السلطة التنفيذية في المجال المحليّ؛
- تدعيم الرصيد العقاري للبلديات وتجميد مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية من قبل الحكومة لأنها من اختصاصات البلديات والجهات كما ينصّ عليه الدستور؛
- إصلاح أجهزة الرقابة عن طريق إرساء محكمة المحاسبات وتواجد جهويّ للمجكمة الإدارية، لضمان الرقابة البعديّة على الجماعات المحليّة.
ودعت البوصلة السلطة التشريعية والتنفيذية للتسريع في نسق الإصلاحات اللازمة لإبقاء إمكانية إجراء الانتخابات المحليّة في سنة 2017 ممكنة.
التعليقات
علِّق