كثر الحديث في الأيام الماضية عن عملية " اختفاء " مبلغ كبير من العملة الصعبة من البنك المركزي بالذات . وقد أفاد البنك المركزي في بلاغ  أصدره يوم أمس الثلاثاء 31 ديسمبر 2019  بأنه  إثر عملية تدقيق داخلي تم الإذن بها خلال شهر ديسمبر 2019 قصد التثبت من سلامة بعض العمليات المالية  تفطنت مصالحه إلى أن عددا من لفافات الأوراق النقدية الأجنبية لا تحتوي على كامل عدد الأوراق النقدية المسجلة بها. وقدّرت المبالغ المستولى عليها بحوالي مليون ومائتي ألف دينار تونسي.
وأفاد البنك بأنه تولى بتاريخ 27 ديسمبر 2019 إعلام السلط القضائية بالموضوع  التي تعهدت بالبحث و أذنت بالاحتفاظ بالموظف المظنون فيه على ذمة التحقيقات .
وجاء في البلاغ  أن  البنك المركزي التونسي يأسف  للفعل الذي أقدم عليه المظنون فيه ويؤكد التزامه الدائم و التزام جميع موظفيه بالتصدي لمثل هذه التصرفات.