عقد المجلس اجتماعه الدوري يوم الخميس 21 مارس 2019 واستعرض النقاط المدرجة بجدول أعماله حيث تطرق إلى آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، مسجلا تحسنا في نسق النشاط الاقتصادي بتحقيقه نموا يقدر بـ2,5٪ خلال سنة 2018 مقابل 1,9٪ قبل سنة مستفيدا من موسم فلاحي طيب وأداء جيد لقطاع الخدمات، في حين أن القطاع الصناعي لا يزال متأثرًا بتراجع إنتاج المحروقات والمناجم .

وفي المقابل، سجل المجلس، بالخصوص، ارتفاع نسق تطوّر مؤشّر أسعار الاستهلاك ليبلغ 7,3٪ بحساب الانزلاق السنوي، في شهر فيفري 2019 مقابل 7,1٪ في الشهر السابق وذلك نتيجة ارتفاع تضخّم المواد الغذائيّة بـ8,2٪ مقابل 7,1٪ على عكس المواد المعمليّة التي بقيت في مستوى مرتفع (8,7٪ مقابل 8,9٪)، ملاحظا أن هذا الوضع يستدعي مواصلة المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم ومزيد التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره.

وقد أعرب المجلس عن تواصل انشغاله بخصوص مستوى العجز التجاري بعنوان الشهرين الأولين لسنة 2019، فيما سجّل العجز الجاري تراجعا طفيفا إلى 1.642 م.د و1,4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.802 م.د و1,7٪ خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. وبلغت الموجودات الصافية من العُملة الأجنبية إلى غاية 19 مارس الجاري 14.585 م.د أو 86 يوم توريد مقابل 13.974 م.د أو 84 يوم توريد في موفى سنة 2018.

وقد قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير عند 7,75 بالمائة.