حذر البنك الدولي من مواجهة ليبيا تحديات اقتصادية هائلة في ظل استمرار تفكك مؤسسات الدولة وتحديات اجتماعية مع توتر الأوضاع السياسية وذلك بعد يومين من توقع صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في البلاد إلى 3.7 بالمئة العام الحالي.

جاء ذلك في تقرير للمرصد الاقتصادي الليبي التابع للبنك الدولي نقلته الأربعاء وكالة الأنباء الليبية الرسمية في طرابلس (وال).

ولفت البنك الدولي في التقرير إلى حاجة ليبيا إلى “استثمارات عاجلة في البنية التحتية والمساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة بما في ذلك حملة تطعيم ضد الجائحة أكثر فعالية وانتظاما”.

ونقلت الوكالة الليبية عن المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا جيسكو هينتشل في ذات التقرير قوله إن “ليبيا تحتاج بشدة إلى مؤسسات موحدة وإدارة جيدة وإرادة سياسية قوية وإصلاحات طال انتظارها”.

المسؤول بالبنك الدولي أشار أيضا إلى أن “أداء الاقتصاد المحلي في عام 2020 كان هو الأسوأ في السنوات الأخيرة في ظل مشكلات قطاع النفط و جائحة كورونا”.

ونبه التقرير إلى أن “النمو في القطاعات غير النفط ظل ضعيفا يعوقه الصراع المستمر وسوء الخدمات” مؤكدا التزامه “بدعم ليبيا من خلال المساعدة الفنية والخدمات التحليلية إضافة إلى تمويل الصناديق الائتمانية والمنح”.

والإثنين توقع صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في ليبيا خلال العام 2022 ليصل إلى 3.7 بالمئة لكنه أكد إمكانية نزوله لحدود 2.4 بالمئة العام المقبل.