أصدر الاتحاد الشعبي الجمهوري بيانا صحفيا اليوم الاربعاء 16 مارس 2016 حذّر فيه من خطورة انتشار المال السياسي بين الاحزاب في تونس .
واعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري ان هذه الممارسات تتسبب في إجهاض الانتقال الديمقراطي من روحه ومن معانيه وتعمّق الفجوة بين الشعب والنخب السياسية ، مطالبا في ذات السياق من مجلس نواب الشعب بتحمل مسؤولياته تجاه الانحرافات المذكورة .
وفيما يلي البيان الكامل :
" ما فتأ الاتحاد الشعبي الجمهوري ينبه إلى الانحرافات الخطيرة التي تسلكها الحياة السياسية في تونس حتى أفقدتها ثقة شرائح عريضة من الشعب. فتنامت الريبة والشك في الأحزاب السياسية وتراجعت قدرتها على لعب دورها الطبيعي في تنظيم الرأي العام وتشكيله. ويعود ذلك أساسا لما لمسناه من كثافة توظيف للمال السياسي وتجنيد لأبواق الدعاية مما أضرّ كذلك بمصداقية الإعلام النزيه وبصورة الأحزاب الوطنية. وقد شجع غياب القوانين الرادعة والإرادة الصداقة والحازمة المارقين على المضي في ممارساتهم. فكيف للمسار أن يستقيم وأغلب المتصدرين للمشهد السياسي ضالعون في هذه الممارسات حتى أصبحت قوة الأحزاب تقاس بما يتوفر لها من رصيد مالي وليس بما تحمله من قوة اقتراح.

و قد لمسنا جليا في الأيام الأخيرة وعلى اثر حدوث انشقاقات في أحد الأحزاب كيف انبرت شقوقها تنفق وتغدق على اجتماعات وتنقلات واستشارات مكلفة دون حسيب ولا رقيب. فلا أحد يعلم مصادر هذه الأموال وتحت أية صفة قانونية تجمع وتنفق هذا دون أن نتحدث عن الحظوة  الإعلامية التي تجدها في بعض القنوات بعينها.

إنّ الاتحاد الشعبي الجمهوري يقدّر أن الممارسة السياسية هي العنوان الأول المترجم على تمسكنا بقيم الجمهورية التي أساسها التساوي في الفرص والحظوظ. فأين نحن منها؟

إننا بتمادينا في هذه الممارسات المنحرفة سائرون لا محالة نحو إجهاض الانتقال الديمقراطي من روحه ومن معانيه ونحو تعميق الفجوة بين الشعب والنخب السياسية. ونحن نحمّل مجلس نواب الشعب المسؤولية عن تمادي هذه الانحرافات وما سيعقبها بوصفه أعلى سلطة تشريعية في نظامنا السياسي.   "

الأمين العام للإتحاد الشعبي الجمهوري
                                             د. لطفي المرايحي