اعتبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد "مغتصبا للسلطة وفاقدا للشرعية وجب عزله وتقديمه للمحاكمة بعنوان الإنقلاب على الدستور والخيانة العظمى، واعتبار منصب رئاسة الجمهورية شاغرا".

ودعا الحزب في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، الجيش والأمن الى الكف عن مساندة الانقلاب والوفاء لقسمهم على حماية النظام الجمهوري ودستور البلاد.

كما دعا "البرلمان المنتخب للإجتماع بكافة أعضائه إلا من تعلقت بهم قضايا مدنية سابقة لتاريخ الانقلاب و ترفع عنهم الحصانة آليا بمقتضاها".

ودعا أيضا إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، معتبرا أن حكومة سعيد الحالية غير شرعية لكونها مخالفة للدستور، وأن الفصل 80 يقتضي بصريح نصه وجود حكومة وبرلمان، و لا يحق لأي كان تأويله و التعسف عليه وفق نص البيان.

ولفت إلى ضرورة تكوين مجلس أعلى للأحزاب الرافضة للانقلاب والإعلان عنه في أقرب الآجال، مبينا أنه "لا يشترط في من يودون الالتحاق بمبادرتهم سوى انتصارهم للشرعية وللدستور ولا يعد الإلتقاء بهم جبهة سياسية ولا مشروعا للحكم" حسب البيان ذاته.