نشر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس  بيانا للعموم  عبّر فيه  عن استيائه الشديد من عدم التزام الحكومة بتنفيذ قرارات المجالس الوزارية المتعلقة باستحقاقات ولاية قابس معتبرا ذلك "ضربا متعمدا لمصداقية الحوار الاجتماعي" ومحملا الحكومة مسؤولية كل التداعيات الاجتماعية عن هذا "التجاهل المستمر والممنهج للجهة".

وبيّن المكتب التنفيذي للاتحاد  أنه قد تدخل في أكثر من مناسبة مراعاة للأوضاع الوطنية والجهوية ولخلق أرضية تفاوض إيجابية وللحد من الاحتقان العام الذي بلغ إلى حد إيقاف عجلة الاقتصاد الوطني والشلل التام وتوقف كل المرافق الحياتية بولاية قابس  مؤكدا أن الطرف الحكومي لم يأخذ بعين الاعتبار كل ذلك و"ضرب عرض الحائط بكل مخرجات المفاوضات " مما أدى إلى عودة الاحتقان  أشد من أي وقت مضى  محملا رئاسة الحكومة مسؤولية تبعات كل ذلك.
وطالب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس الأطراف المتداخلة وفي مقدمتها الحكومة بالتدخل وتحديد جلسة عاجلة في أقرب الآجال لتفعيل كل الاتفاقات المنبثقة عن المجالس الوزارية حتى لا يكون الاتحاد مضطرا للتصعيد دفاعا عن مواطني قابس وحقوقهم المسلوبة.