دعت المفوضية الأوروبية للتجارة في رسالة وجهتها الى وزيرة التجارة و تنمية الصادرات الى تعليق القيود التي فرضتها تونس منذ 17 أكتوبر الجاري على ورادات تهم 130 منتجا من خلال اعتماد نظام رقابة قبلية يشترط جملة من الوثائق أبرزها شهادات المنشأ و السلامة و رخص التوريد من المصنع الأمّ دون المرور بالموزّعين.

وانتقدت المفوضية الأوروبية هذا الاجراء الذي سبق أن اعتمدته تونس واصفة إياه بالمعقد و المخالف للالتزامات الثنائية لبلادنا مع الاتحاد الأوروبي او في اطار المنظمة العالمية للتجارة.

وقالت المفوضية ان تقييد تونس لتوريد قائمة كبيرة من المنتجات لا يبدو أنه يستند الى تحليل مخاطر دون تحقيق مزيد من الأمن الغذائي للمستهلك التونسي.

وشددت على أن الشركات الأوروبية في تونس ستتأثر بهذا الاجراء الذي ينطبق عليها باعتبار أنها تستخدم بعض المنتجات التي تم تقييد توريدها في أنشطتها.