نشرنا منذ حين خبر إقالة وزير العدل محمد الصالح بن عيسى وإسناد مهمة الإشراف المؤقت على الوزارة إلى وزير الدفاع  الوطني فرحات الحرشاني . وبكل تأكيد طرحت هذه الإقالة  " السريعة  " التي سبقت  تغييرات منتظرة في بعض الوزرات بعض الإستفهامات لدى الكثير من المتابعين . ولئن ذهب البعض إلى اعتبار أن جرأة الوزير في ما حدث مع السفير الأمريكي الذي اعتبر أنه تدخّل في الشؤون الداخلية التي لا تعنيه وراء هذه الإقالة وبالتالي دفع ثمن جرأته أو " تطاوله " على القوّة الأعظم مثلما يرى البعض فإن البعض الآخر عزا هذه الإقالة إلى المشاكل الكثيرة التي تنخر وزارة العدل ولعل أبرزها ما يتعلّق بالإرهاب حيث تشتكي أطراف عديدة منها الداخلية بالخصوص من " سرعة " إطلاق سراح موقوفين متهمين بالإرهاب وبعضهم ضبط متلبّسا . أما الشق الثالث من الملاحظين فيرى أن موقف وزير العدل من قانون المثلية الجنسية  التي دعا إلى حذف الفصل الذي يجرّمها من المجلّة الجزائية كان وراء هذه الإقالة خاصة إذا ربطنا بينها وبين موقف الرئيس الباجي قائد السبسي الذي قال إثر موقف الوزير من المثلية الجنسية بشيء من الحدّة الواضحة إن ما قاله وزير العدل لا يلزم سوى شخصه وإن ما طالب به " لن يمرّ " . ويذهب شقّ رابع إلى الربط بين ما قد يكون حدث  صباح هذا اليوم بالذات حيث تفيد بعض المصادر بأن وزير العدل رفض التحوّل إلى مجلس النواب لمناقشة قانون المجلس الأعلى للقضاء الأمر الذي أغضب رئيس الحكومة الذي أقاله على الفور حسب نفس المصادر دائما .الآن وقد تمت الإقالة فأي سبب من الأسباب يا ترى كان وراءها  أم أن جميعها كان وراء الإقالة ؟.
جمال المالكي