أثار قرار تعيين العقيد سامي التونسي مديرا عاما للمستشفى  الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس  حفيظة العديد من الأطراف ومنها بالخصوص الجامعة العامة للصحة التي " نددت بقرار وزير الصحة واعتبرته زجّا بالإطار العسكري قسريا في إدارة الشأن العام المدني وسعيا لعسكرة المرفق االعمومي واستنقاصا من شأن الإطار الطبي وشبه الطبي والكفاءات الإدارية التونسية في إدارة المرفق العمومي " .
وبكل تأكيد يبدو أنه تم خلق مشكل من حيث لا يوجد مشكل أصلا ذلك أن الجامعة العامة للصحة تسرّعت في إبداء هذا الرأي واتخاذ هذا الموقف . فالعقيد سامي التونسي صحيح أنه يحمل رتبة عسكرية لكنّه يحمل شهادة عليا في اختصاص لا يوجد إلا بقلّة في تونس وهو التصرف في المؤسسات الإستشفائية . وقد عمل في هذه الخطّة   بكل نجاح لمدة 7 سنوات بالمستشفى العسكري بتونس وهو مستشفى جامعي ويتعلّم فيه الأطباء الجدد بدايات المهنة . ويعني هذا أن للرجل خبرة في ميدان التصرّف في المؤسسات الإستشفائية ولم يتم انتدابه سابقا لأنه من سلك الجيش الذي لا نعتقد أن النقابة تجهل أن به الطبيب والمهندس والتقني والكهربائي والمتصرّف ... وغيرهم من المدنيين الذين التحقوا بالعمل في وزارة الدفاع فأصبح من حقّهم التدرّج الوظيفي حسب قوانين الوزارة التي يعملون بها وحسب إجراءاتها .
وعلى هذا الأساس ندعو جامعة الصحة إلى التريث وندعو قيادة اتحاد الشغل كذلك إلى عدم الإنسياق وراء موقف ليس مبنيّا على أسس صحيحة . وقد عوّدنا الإتحاد على ذلك وليس بالعهد من قدم . فمنذ حوالي شهرين ساند الإتحاد اعتصاما في جزيرة قرقنة أمام مقر الشركة البترولية " بتروفاك " نفّذه أشخاص كانوا يطالبون بما ليس من حقّهم . وعندما كتبنا وبيّنّا أن الإتحاد قد ساند الباطل في تلك الحالة تحرّك الإتحاد وبحث عن الحقيقة حتى وجدها . وعندما اقتنع بما كتبنا ناصر الحق واتخذ الموقف الذي يجب أن يتّخذ .

ج – م