قال  الأمين العام لحزب الخضر للتقدم  في " تدوينة " على صفحته على الفايس بوك إن الوقت قد حان لتقديم  التنازلات المؤلمة وإن البحث في سبب الإحتجاجات من قبل القوى السياسية ما زال يسير بنفس السياق التبريري من أجل  إيجاد من يلقى عليه العبء من أجل الخروج بلا اعتراف بالفشل.
وأضاف المنجي الخماسي أن تنويع النغمة عن المتسبب في كل صداع الواقع في تونس لا يخرج  حسب حسابات تفسير القوى السياسية عن المؤامرة بمسميات عدة وأن  الوقت الذي انتظره المواطن لجني ثمار التغير طال أكثر مما يجب  ومع كل مرور للوقت نسجل الخسائر الجمة التي يتعرض لها  المواطن و الوطن  في حين أن القوى السياسية ما زالت تراهن على ضعف الذاكرة الجماعية للشعب  أو استثمار لعبة خطوط التماس بنشوة السلطة والمال  قد ضيع التقييم الموضوعي للمتغيرات التي حدثت وتحدث منذ 2011 .  وقد ثبّتت الطبقة السياسية نظرها على مشهد غير متغير وبقى جامداً  ولم تشاهد ما يجري ويتغير من تحت ...هم  لم يعلموا أن لا ثابت في الواقع السياسي و لم يتعلموا أن التغيير يحدث رغما عنا أو بسبب سلوكنا السياسي. فالتناقضات الحادة على المستوى الإجتماعي والسياسي والإقتصادي مقدمة لكل حراكات التغير الكبرى في العالم عبر تاريخه.كما أن العنف الذي يتداخل أحيانا مع الاحتجاجات ليس عرضياً  إذ  هو احد أشكال تطور الرفض  و قراءته على انه بفعل مندسين قراءة خاطئة .  كما أن مراكز الاستشعار مغيبة لأسباب عدة ونصيحة المستشار ليست في محلها اليوم حين يغير ملامح الصورة ويعدل بها لتقدم بشكل مريح لقادة الطبقة السياسية وخاصة لصناع القرار ممّن هم في أعلى هرم في الحكومات المتعاقبة و لم تنتبه الطبقة السياسية إلى سجالات الإنتخابات والصوت التي غزت وسائل التواصل الإجتماعي بالمشاركة من عدمها وكذبوا النصيحة واستطلاعات الرأي عادة ما كانت موجهة ولم تحسن الطبقة السياسية قراءة وتفسير نسبة المشاركة المنخفضة . ومع ذلك ذهبوا لتسقيط بعضهم البعض في لعبة النفاذ للأصوات بكل الطرق وخاصة السلطة والمال بحجة كسب شرعية الانتخابات وبعد الإعلان عن النتائج بالخصوص . المشهد كان مزرياً للأغلبية وساخراً في نفس الوقت والعديد يتفرج على اعترافات بصيغة اتهامات متبادلة... وكان رد المواطن في الوعي واللّاوعي يقول كلكم فعلتموها وليس هذه المرة فقط . وتم تجاوز رأي الأغلبية الصامتة هذه المرة أيضاً وسطّحت كل المعطيات الواقعية عن مخاطر لعبة التغاضي والانكار وتم الاستخفاف بالعديد من المؤشرات السلبية وإعادة إنتاج نفس النغمات وبثها عبر إعلام عادة ما هو موجه لن يطرب أحداً ودليل على العجز والقول بالمؤامرة حتى إن وجدت سياقا تبريريا لا يلغي مسؤولية التصدي لها بآليات التفويض الممنوح لممارسة سلطة خادمة وحامية . الوقت ليس في صالح الطبقة السياسية فحتى لو تم احتواء الأزمات هذه المرة أيضاً فإن الرفض يبقي قائما والإعتراض على الممارسة والشخوص والأهم والأخطر النظام السياسي بكليته والقاعدة التاريخية تقول إن لم تحسن التعديل من داخل النظام سيتم إسقاط النظام من خارجه .
القضية اليوم لا تتعلق بالخدمات والوعود والتسويف فقط حتي في صدق النوايا لدى البعض فذلك يعتبر عرضيا في جسد النظام ... القضية الآن تتعلق بأسس النظام الذي أتاح للطبقة السياسية اقتراض المكاسب الإقتصادية والسياسية دون ضمانات لتنمية مستدامة ودون قواعد استرداد الصكوك التي تطرحها الطبقة السياسية بلا رصيد فعلي حتى أصبح بيت المال خالياً وأمسى الوعد السياسي مفرغاً من المصداقية. كما أن طرفي الصراع الآن الطبقة السياسية بكليتها مقابل الشعب ولن تغير كثيراً من تلك المعادلة شبكة التحالفات والمنافع التي أغدقت على الأنصار. فمعادلة الصراع تستلزم إعادة نظر من قبل الطبقة السياسية بكل خطاياها وما أسسته عبر الدستور والضمانات القانونية ومتاريس السلطة والمنافع المالية غير المشروعة و إعادة النظر وإعادة صياغة النظام وتقديم تنازلات ليست سهلة ولكنها ضمانة لعدم الوصول لمرحلة أخر الدواء الكي وآخر العلاج البتر.