في تصريح أدلى به  اليوم لإذاعة "الجوهرة  " قال أستاذ القانون الدستوري  قيس سعيد إن التصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة  أو عدم التمديد  غير قانوني.
وأضاف أن الجلسة العامة غير شرعية  و أنها لم تتوفر على النصاب القانوني الضروري  وأنه ما كان لتلك  الجلسة أن تنعقد أصلا لأن قرار التمديد يعود إلى الهيئة دون غيرها وفقا للفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بمسار العدالة الانتقالية على أن يتم إعلام المجلس التشريعي وإشعاره فقط  قبل 3 أشهر من نهاية مدة عمل الهيئة.
وأوضح   قيس سعيّد أن النص القانوني واضح ولا يحتاج لأي تأويل وأن القضية  مفتعلة   وسياسية بامتياز  مشيرا إلى وجود  حصار على الهيئة لأنها جاءت بناء على التوزانات التي كانت قائمة قبل انتخابات 2014 ولكنها تغيرت في ما بعد وبدأت الفتاوى تصدر من " دور الإفتاء"  حسب ما يرى كل طرف  من زاويته الخاصة .