جاء على موقع صحيفة " لوطون " التابعة لدار الصباح أن شركة نقل تونس تعتزم اقتناء 300 حافلة فرنسية مستعملة من أجل تعزيز أسطولها الحالي الذي تهرّأ جزء كبير منه ويشكو نقصا فادحا في عدد الحافلات ( وكذلك عدد عربات المترو ) حسب ما أفادت به المكلفة بالاتصال بالشركة حياة الشمطوري.

وأكدت الشركة أن الدفعة الأولى وعددها 120 حافلة ستصل إلى تونس قبل نهاية السنة الجارية .

ومن جهة أخرى  بيّنت المكلفة بالإعلام  أنه لا يوجد أي تباطؤ في  عملية صرف أجور العاملين بالشركة وأن ما حصل يعود إلى الوضعية المالية العامة بالبلاد مؤكدة أن أجور شهر أكتوبر قد صرفت بعد الاجتماع الذي جرى بين مثلين عن الشركة وممثلين عن الطرف النقابي.

الآن دعونا نسأل بكل " براءة " : لماذا لم  تقم الشركة بتسوية وضعيّة الأجور قبل يوم أمس وهل كان عليها أن تنتظر إضراب الأعوان الذي ألحق الضرر بالعالم كلّه حتى تخرج للناس وتعلن أنها صرفت أجور العاملين؟. ألا يعتبر هذا تهاونا ربّما مقصودا إذ لا شيء يبرّره مهما كانت حجج الشركة على الإطلاق؟.

أما في خصوص اقتناء الحافلات المستعملة ومن فرنسا بالذات فدعونا نسأل : لماذا فرنسا دون غيرها ولماذا حافلات مستعملة صنعت خصّيصا لبلدان غير بلدنا من جميع النواحي والمواصفات؟.

لقد سبق للشركة أن اقتنت عددا معيّنا من هذه الحافلات الفرنسية المستعملة التي اتضح أن الكثير منها لا يتناسب مع طقسنا ومع  " عاداتنا السيّئة " في النقل. وقد تعرّض عدد من هذه الحافلات سابقا إلى الاحتراق " التلقائي " بما يفيد بأنها صنعت لتتجول في بلدان لا تتداوز فيها درجات الحرارة قدرا معيّنا... واتضح كذلك ( حسب  بعض التقنيين من الشركة نفسها ) أن عمليات الصيانة التي أنفقت على تلك الحافلات المستعملة تكفي وحدها لشراء  أفضل وأمتن وأحسن الحافلات الجديدة.

ونظرا إلى كل ما سبق فلا أحد يمنعنا اليوم من إبداء  الدهشة والاستغراب من تكرار نفس العملية مع نفس البلد ( فرنسا ) بالرغم من كافة العيوب التي اتضحت بعد الصفقات السابقة. ومرة أخرى نتساءل ( ببراءة أيضا ) لماذا الإصرار على فرنسا في حين أنه كان باستطاعتنا العثور على مزوّد آخر ربما يقدّم لنا حافلات أفضل بأسعار أقل لو أن الأمور جرت على نحو معيّن من الوضوح والشفافية؟؟؟.

وأخيرا نسأل: لماذا وإلى متى ستظل بلادنا مقبرة للخردة الفرنسية بينما هناك حلول أخرى أجدى وأنفع؟.

جمال المالكي