من يوم إلى اخر يتأكد أن الدولة التونسية لم تعد موجودة بعد أن تم الاعتداء على هيبتها من قبل أشباه السياسيين والمسؤولين..
ولعل قضية ايقاف ضو الغول ثم اطلاق سراحه دليلا كافيا على أن الدولة انهارت بشكل كارثي وغير مسبوق.
فقد أعلنت تنسيقية اعتصام الكامور منذ قليل في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية "فيسبوك" عن اطلاق منسق التنسيقية ضو الغول.

ويذكر أن عددا من المحتجين أقدموا صباح اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 في تطاوين على غلق الطريق الرابطة بين الجهة وولاية مدنين على مستوى مفترق النور وذلك للمطالبة بالإفراح ''الفوري'' عنه.
من جهته اعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتطاوين قاسم موزقار، ان الموقوف ارتكب جريمة حق عام تتمثل في الاعتداء على دورية للحرس الوطني وافتك محجوزا متمثلا في سجائر مهربة وسيارتي تهريب وقام بتهريب الموقوفين على ذمة الدورية رفقة عناصر مدنية أخرى، وذلك موفى شهر سبتمبر الماضي.
وأكد مزقار أن النيابة العمومية اذنت بايقاف أحد المعتدين وادرجت الغول في التفتيش ليقع ايقافه البارحة في جزيرة جربة بولاية مدنين على ان يحال على أنظار قاضي التحقيق.
موزقار أكد أن الايقاف لا علاقة له لملف الكانور رغم أنه لم يرد عليهم اي وثيقة رسمية تفيد الاسقاط من قبل الحكومة ومع ذلك شدد على ان العملية هي جريمة حق عام ولا علاقة باعتصامات الكامور ولا بمطالب المحتجين في تلك الفترة مضيفا أن ايقافه لم يكن حينيا رغم تواجده في التفاوض وذلك حرصا على انهاء ازمة الكامور وعدم تعطيل المفاوضات لصالح الجهة.
ورغم كل تلك التهم الخطيرة فقد تم اطلاق سراح ضو الغول الذي كان يصول ويجول ويتصرف خارج القانون وهو ما يؤكد انهيار وافلاس مؤسسات الدولة.