طالبت الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية بفتح تحقيق إداري وقضائي للوقوف على التجاوزات الحاصلة في الحج باعتباره "ملف فساد بامتياز" .
وأكدت في بيان أصدرته اليوم الخميس  ضرورة التدخل السريع والحاسم لإنهاء ما يعرفه الحج من تلاعب سواء على المستوى المالي أو على المستوى الفكري إلى جانب غياب التأطير الديني وغياب متابعة وزارة الشؤون الدينية العلمية والتكوينية للحجيج أثناء وجودهم في البقاع المقدسة.
وشككت الجمعية في عملية الترسيم التي يتم اعتمادها من خلال منظومة إعلامية أعدتها الوزارة  مشيرة إلى أن الوزارة لم تدرّب الوعاظ المباشرين للحج على تلك المنظومة  ولم توفر أجهزة إعلامية وانترنات حتى يتمكن الوعاظ من متابعة ترسيم الحجيج.
وطالبت الجمعية  بعرض القائمة المعلنة للحجيج على لجان تحقيق محايدة للتأكد من صحتها داعية إلى اعتماد مقياس "الأكبر سنا فالأكبر سنا" بما يسمح بالقضاء التام على كل أشكال المحسوبية والفساد والتلاعب بالملفات  لأن اعتماد مقياس الأقدمية الحالي يسمح بالتلاعب بملفات الحجيج حسب ما جاء في  نص البيان.
وانتقدت الجمعية غلاء تكلفة الحج  مبينة أنه عبادة وليس مجالا للتجارة ولا للمزايدة ولا للمرابحة حتى تتخذها الوزارة والجهات المنظمة له مصدرا للربح المشط غير المبرر مؤكدة ضرورة تدخل السلطة التنفيذية لتقدير التكلفة بما لا يضر بطاقة المواطن المالية وفرائضه الدينية  ويحقق تكافؤ الفرص للجميع.