أعلن القاضي الإداري أحمد صواب تقديم  استقالته من عضوية لجنة المصادرة اليوم الاثنين 20 جويلية 2015 ، على خلفية ما اعتبره  استهدافا  ضد اللجنة من بعض رجال الأعمال.
وأضاف صواب أن اللجنة تعرضت للاقصاء  من قبل السلطة التنفيذية اثر تقدمها بمقترح مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.