منذ سنة 2012 و خلال ثلاث انتخابات تشريعية و اثنتان رئاسية شهدت هذه المحطات السياسية جدلا كبيرا باعتبار كثرة الجرائم الانتخابية التي ارتكبت فيها من قبل كثيرين حكموا البلاد في البرلمان والحكومة . وقد عجز القضاء عن تتبع هؤلاء بعد إقرار محكمة المحاسبات في نهاية كل نتائج دورة انتخابية بوجود خروقات في التمويل و التمويل الأجنبي ما انتج مشهدا سياسيا فاسدا انتهى بكنس كل الطبقة السياسية.
بعد 25 جويلية كان أشد مطلب الحاحا للرئيس سعيد هو تفعيل قرارات محكمة المحاسبات فيما يتعلق بانتخابات 2019 مطالبا القضاء المدني بإصدار احكامه في جرائم انتخابية تصل عقوبتها للسجن وتصل لحل الاحزاب خاصة اذا ما تعلق الجرم  بالتمويل الأجنبي والذي ثبت من خلال عقود لوبينغ لحركة النهضة وقلب تونس. علاوة على جرائم اخرى عادية لا تسقط القوائم ومنها الاشهار السياسي واستعمال وسائل الاعلام حيث تكون العقوبة مالية تتراوح بين 5 و 10الاف دينار.
اليوم ووفق معلومات متطابقة فقد احالت النيابة العمومية كل من راشد الغنوشي ويوسف الشاهد ونبيل القروي وعبد السلام الزبيدي وسليم الرياحي على القضاء بتهم جرائم انتخابية تصنف عادية من قبيل الاشهار السياسي وعدم الافصاح عن مصادر تمويل الحملة الانتخابية. 
هو قرار استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الانتخابات التونسية ومن المؤكد ان تعقبه احالات اخرى اشد ثقلا. اذ يرى ملاحظون ان هذه التهم على اهميتها وان اثبتت فلن يكون لها تأثير مباشر على المتهمين بحكم العقوبات المترتبة عنها عكس جرائم اخرى انتخابية اشد ثقلا وردت في تقرير محكمة المحاسبات والتي ستزج بالبعض في السجن وتسقط قائمات كاملة وتحل احزابا.
هو قرار مهم وأول لبنة في طريق تنقية المناخ السياسي والانتخابي ويريده التونسيون بداية المحاسبة الحقيقية لا من قبيل الفرقعة الاعلامية.
ريم بالخذيري