قال موقع " تونس تلغراف " إن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء  " اتفقوا على تحديد منحتهم الشهرية التي قدّروها بثلاثة آلاف و 500 دينار ( مبلغ خام ) في حين أن الأعضاء السابقين للمحكمة الدستورية المؤقتة كانوا يحصلون على منح تتراوح بين 500 و800 دينار ."
وأكّد الموقع أن أعضاء المجلس ستصل مداخيل كل فرد منهم إلى حدود 7 آلاف دينار بعد  الاتفاق على عدم تفرّغهم للمجلس ومحافظتهم على مهنهم الأصلية . وبيّن في هذا السياق أن الرؤساء الأول لمحكمة التعقيب ومحكمة الاستئناف والمحكمة الادارية يحصلون على امتيازات الوزير ومنحه .