تشهد كواليس الساحة السياسية في تونس عديد الصراعات الخفية والانقسامات سواء بين الاحزاب المعارضة او حتى المشاركة في الحكم . ولعلّ الحادثة الاخيرة لنواب حزب افاق تونس كشفت حجم الهوّة والقطيعة المنتشرة بين الرباعي الحاكم نفسه .
وجاءت عملية  المصادقة على  قانون متعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي وبحضور كل من وزير المالية والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي بإسم الحكومة لتقيم الحجّة بأن العلاقة بين حكومة الصيد وحزب افاق تونس ليست على افضل ما يرام وقد تكون ايامه معدودات ضمن الرباعي الحاكم .
حيث تم  المُصادقة على مشروع القانون المُتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي برمته وذلك بـ73 نعم 25 إحتفاظ و5 رفض، الشيء الذي أثار حالة من الذهول والاستغراب والدهشة من نواب حركة النهضة ونداء تونس والوطني الحر خاصة وأنّ نواب حزب افاق تونس الذين شاركوا في اللجان لم يعترضوا على هذا المشروع وصوتوا لصالحه فصلاً فصلاً ثم انقلبوا عن ذلك خلال الجلسة العامة في التصويت على المشروع برمته من خلال " الاحتفاظ" بأصواتهم .
وقد اثار تصرف نواب حزب افاق تونس حالة من الغضب في صفوف نواب الاحزاب الحاكمة ، حيث اعتبروا ما حصل " خيانة " سياسية ومحاولة لافشال واحباط مشروع القانون الذي شرعوا في مناقشته واعداده طيلة اسابيع كثيرة ، في وقت كانت فيه الاخلاق السياسية تقتضي ان يتعامل نواب افاق تونس بمبدأ " التضامن الحكومي " لانهم جزء لا يتجزّأ من حكومة الصيد .  وأرجح عدد من النوّاب أن تكون هذه "الخيانة" السياسية  ردّ فعل من وزير التنمية والاستثمار ياسين ابراهيم الذي لاقى بالرفض المخطط الخماسي للتنمية 2016- 2020 الذي قدّمه، والذي اعتبر مخططا لن يُمكن تونس من تحسين نسبة الاستثمار والانتاجية وتعميق الاصلاحات الهيكلية، في حين أرجح البعض بكون ذلك يعود للتغطية عن ما سيُنشر في الأيام القادمة حول توّرط وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري في ما عُرِف بـ"وثائق بنما"، وذلك وفق ما يُشاع من أخبار.
ويرى البعض الاخر ان ما قامت به كتلة افاق تونس تندرج ضمن " الصبيانيات " السياسية ، سيما وان رئيس الحزب طالب مؤخرا باجراء تحوير وزاري جديد ، وهو ما يؤكد ان " ابراهيم " اتخذ سياسية " الجلوس على كرسيّن " اي كرسي الحكومة وكرسي المعارضة .. وقد يعرّضه ذلك الى " البقاء معلّقا في  الهواء " في صورة اقصاء حزبه من الحكومة وسحب الثقة من وزرائه .