قال الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ له اليوم الاربعاء، إن الجلسة التي عقدها اليوم الاربعاء 18 ماي 2022 البعض من اعضاء المجلس المركزي للاتحاد تعتبر لاغية اعتبارا لما رافقتها من خروقات ومخالفات تجانب النظام الاساسي للاتحاد.

وأفاد بلاغ منظمة الفلاحين، أنه واستنادا الى الفصل 14، فإن النظام الاساسي للاتحاد ينص على ان المجلس المركزي يجتمع بدعوة من رئيس الاتحاد او بطلب كتابي ممضى من طرف نصف اعضاء المجلس المركزي وايضا بناء على الفصل 17 الذي ينص على ان رئيس الاتحاد هو من يتولى دعوة المجلس المركزي الى الانعقاد.

كما ان الاجتماع المنعقد لم يبلغ عدد المشاركين فيه النصاب القانونية حسب الفصل 80 من النظام الاساسي .

ومن الاخلالات الاخرى التي لفت إليها البيان، مخالفة هذا الاجتماع لما ورد بالنظام الاساسي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من ان برنامج عمل المجلس المركزي يحدده المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد باعتبار المخول الوحيد لضبط اعمال المجلس المركزي وذلك بناء على الفصل 27 .

وشدد البلاغ على أن الجلسة تعتبر لاغية في اصلها كما ان من دعا اليها لا صفة له ولا حق له قانونيا في الدعوة اليها اضافة الى ان عددا من الحاضرين لا صفة لهم ولا صلة لهم بالمجلس المركزي، وبالتالي "فإن ما صدر عن الاجتماع لا يمت للاتحاد بصلة ولا يعني الاتحاد في شيء".

من جهته وصف مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري خالد العراك، الاجتماع الذي عقده اليوم الأربعاء عدد من اعضاء المجلس المركزي لمنظمة الفلاحين، والذي تقرر خلاله إعفاء رئيسها عبد المجيد الزار، بأنه محاولة لتركيع المنظمة، وخطوة غير قانونية لن تصب في مصلحة الفلاحين.

وقال العراك في تصريح للجوهرة اف أم، إن هذا الاجتماع يدخل في إطار العبث لضرب استقلالية منظمة الفلاحين ووحدتها، مضيفا أن المنظمة ستخوض كل الأشكال النضالية الممكنة للحفاظ على وحدة الاتحاد.

يذكر ان اجتماعا انعقد اليوم بمشاركة اعضاء المجلس المركزي لمنظمة الفلاحين، وتقرر خلالها إعفاء رئيس المنظمة عبد المجيد الزار، وتعويضه بنور الدين بن عياد لتسيير الاتحاد.