انعقدت يوم الاثنين 27 أوت 2018 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة عمل أشرف عليها  سمير ماجول رئيس الاتحاد وحضرها عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وخبراء من  القطاع الخاص و عفيف شلبي رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية.
وتم خلال هذه الجلسة استعراض الخطوط العريضة لمقترحات الاتحاد حول قانون المالية 2019  وانتظارات القطاع الخاص من هذا القانون خاصة من حيث  تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار والتصدير والتصدي للاقتصاد الموازي   بما يمكّن من  إنعاش الاقتصاد وتحقيق النمو وبعث فرص العمل .
وينتظر أن تعقد خلال الفترة المقبلة جلسات عمل أخرى حول قانون المالية للتعمق في مقترحات الاتحاد  بمختلف هياكله الجهوية والقطاعية.