فض المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماع له أمس الأربعاء 02 سبتمبر 2015 الاعتداءات  الأمنية ضدّ النقابيين والشباب والنشطاء الذين تجمّعوا ببطحاء محمد علي وعبّروا سلميّا عن موقفهم من مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية أو كذلك ضدّ الفلاحين والبحارة. الذين احتجّوا على تردّي أوضاعهم بشكل لا مثيل له .
واعتبر الاتحاد هذه الاعتداءات ضربا للحريات وانتهاكا للحرمة الشخصية للمواطنين وتعدّيا على حقّ التعبير والإحتجاج اللذين يكفلهما دستور البلاد معبّرا عن تضامنه مع كلّ المعتدى عليهم.
وحذّر الإتحاد من استخدام قانون الطوارئ ذريعة للتضييق على الحريات مجدّدا رفضه للمعالجة الأمنية التي يتمّ انتهاجها للتصدي للمطالب الاجتماعية المشروعة خاصة  أن المحتجّين لم يستعملوا العنف وأنه لا يوجد أي مبرر لاستعمال العنف ضدّهم .