شكّك الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الإثنين في جدوى المفاوضات الجارية منذ أشهر بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حول قرض جديد لإنقاذ اقتصاد البلد الغارق في الديون.

وأتى تشكيك الطبوبي في خطاب ألقاه في العاصمة تونس فيما تظاهر أكثر من 2000 ناشط في صفاقس، رافعين لافتات كتبت عليها شعارات من أبرزها "حكومة صندوق النقد الدولي" و"لا للاستعمار".

وقال المسؤول النقابي "نؤكد على إيجابية الموقف الصادر عن رئيس الجمهورية" قيس سعيّد الذي أعلن في مطلع افريل رفضه "إملاءات" صندوق النقد الدولي لمنح تونس قرضاً تناهز قيمته ملياري دولار.

ورغم التوصّل إلى اتّفاق مبدئي مع الصندوق بشأن القرض في منتصف أكتوبر، تعثرت المحادثات منذ أشهر بسبب عدم وجود التزام ثابت من الرئيس سعيّد لإعادة هيكلة نحو 100 شركة عامة تتكبد خسائر فادحة ورفع الدعم عن منتجات أساسية.

وأضاف الطبوبي أنّ سعيّد يعارض خصخصة الشركات العامة ورفع الدعم، وهو ما "يجرّنا إلى التساؤل عن الجدوى من تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي".

كما اعتبر أنّ توصيات صندوق النقد الدولي "ستزيد من فقر الشعب التونسي" الذي يواجه تضخمًا مرتفعًا (أكثر من 10%) وبطالة عالية (أكثر من 15%).

وفي بيان صدر قبل يومين، أشار الاتحاد العام التونسي للشغل إلى "تضارب صارخ" بين سعيّد وحكومته، متهماً رئيسة الوزراء نجلاء بودن بالتفاوض "سراً" مع صندوق النقد الدولي على برنامج "لا يعلم فحواه غير فريق مغلق تعوّد على اعتماد الوصفات الجاهزة".

واستنكر الاتحاد النقابي في بيانه "صناديق الإقراض العالمية التي تتصيّد مثل هذه الفرص لإملاء شروطها والهيمنة على اقتصاديات البلدان التي تعيش أزمات كالتي تعيشها بلادنا".

وطالب الطبوبي في خطابه الإثنين بالإفراج عن عدد من النقابيين الذين تمّ توقيفهم في الأسابيع الأخيرة، وندّد "بالحملات المسعورة" على الحقوق النقابية.

وأشار إلى اثنين من النقابيين أوقف أحدهما الجمعة بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبر أنه يمسّ بشخص الرئيس قيس سعيّد.

وقال الطبوبي إنّ "الزجّ بمناضلي الاتحاد في السجون وحياكة الملفات من قبل بعض الوزراء المعادين للعمل النقابي وشنّ الحملات المسعورة ونشر الأكاذيب... لن ترهبنا".