اعتبر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في صفاقس   أن إصرار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس على تنفيذ إضراب القطاع الخاص بجهة صفاقس يوم 28 اكتوبر الجاري  يتنزّل في خانة الإضرار بالسلم الاجتماعية وتعكيرها في وقت نحن فيه في أمسّ الحاجة إلى مناخ سليم يساعد على تجاوز الظّرف الاقتصاديّ الصّعب نتيجة تداعيات جائحة كورونا بمنأى عن أيّة أهداف أخرى تُغطّيها مثل هذه التّصرّفات .  وأكد أن الخاسر الأكبر هو الاقتصاد الوطني والمواطن التونسي.

وأوضح الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة في بيان أصدره  " أن الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس مصرّعلى أن يغرِّد خارج السّرب  عبر دعوته لإجراء مفاوضات اجتماعية جهوية في القطاع الخاص حول مطالب يتجاوز البتّ فيها دائرة القرار الجهوي ومطالبه المتمثلة في فتح مفاوضات اجتماعية والزيادة في الأجور وتفعيل الزيادة في قيمة الدرجة".

وأشار  اتحاد الأعراف إلى أنه " ليس من حقّ أيّ طرف جهوي أن يدعو إلى مفاوضات اجتماعية لأنها موكولة حصريّا إلى المركزيّتين النّقابيتين وهما ( اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة) مع وزارة الشّؤون الاجتماعية بموجب التشريعات الجاري بها العمل وتبعا لذلك فإنّ أيّ توقّف عن العمل من أجل الضّغط لتحقيق هذه المطالب يعتبر غير قانونيّ  ويترتّب عنه تطبيق القانون المعمول به في هذه الحالة"  حسب نص البيان.

وأضاف البيان " أنّ لهجة التّهديد والتّلويح بالتّصعيد لا يمكن لها أن تؤثّر على رجال الأعمال أو تحدّ من عزمهم على المضيّ قدمًا في خدمة الاقتصاد الوطني بعيدا عن أيّة حسابات ضيّقة وأنه بقدر احترامه للحق في الإضراب القانوني  فهو متمسّك بحقّه في تطبيق القانون في ما يتعلق بحقّ الشغل طبقا للمجلة الجزائية ومجلة الشغل .

ودعا  اتحاد الصناعة والتجارة الجهات المعنيّة إلى تحمّل مسؤولياتها في ذلك ضمانًا لحسن سير المؤسسات وحمّل من جهة أخرى الاتحاد الجهوي للشغل مسؤوليّة كلّ ما قد يترتّب عن أيّ إضراب غير قانوني بموجب التشريعات ذات الصّلة خاصّة في ما يتعلق بأجور العمّال والموظّفين وفي ما قد يلحق بالمؤسسات من ضرر.

وللتذكير فقد  دعا الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس كافة العاملات والعمال بالقطاع الخاص إلى الحضور بكثافة أمام  مقر المنظمة يوم الخميس 28 أكتوبر 2021  " لإنجاح  الإضراب العام في القطاع الخاص المبرمج تنفيذه بالجهة".

ويأتي قرار الإضراب العام في صفاقس   عقب اجتماع للنقابات الأساسية للمطالبة بالزيادة في الأجور و تحريك موضوع المفاوضات الاجتماعية المتعطلة منذ سنين بالنظر إلى تدهور القدرة الشرائية وعدم قدرة العمال على مجابهة أبسط متطلبات الحياة  حسب  ما أفاد به الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني في تصريح  إعلامي سابق.