بقلم ابراهيم الوسلاتي

يجتمع مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس للنظر في الطلب المقدّم من طرف رئيس الحكومة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين في إطار تحوير وزاري جزئي.

الطلب ورد يوم الثلاثاء الفارط مباشرة إثر الإعلان عن التحوير الذي شمل 13 وزير و5 كتاب دولة وهو يعتبر الأكبر منذ المصادقة يوم 26 أوت 2016 على حكومة ما كانت تسمى بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد.
ويوم أمس الأربعاء وردت على المجلس مراسلة من رئيس الجمهورية تطعن في التمشي المعتمد من طرف رئيس الحكومة للقيام بالتحوير من ذلك أنّه لم يقع التداول في حذف واحداث وزارات جديدة في مجلس الوزراء وابلاغ قائمة اسمية لرئيس الجمهورية تحمل أسماء غير التي تم الإعلان عنها...
المعركة انتقلت الى رحاب المجلس وبحسب الخبراء في القانون الدستوري فان مكتب المجلس ليس مؤهلا للنطر في مثل هذه الطعون مهمته تقتصر في هذه الحال على ضبط موعد الجلسة العامة في غضون أسبوع كما جاء في الفصل 142 من نظامه الداخلي الذي ينص على " يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة ...ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب"...
وبعيدا عن المعارك القانونية التي لا يتم الفصل فيها الا من طرف المحكمة الدستورية التي لم تنتصب بعد فانّ تركيبة مكتب المجلس الذي يتكون من رئيس ونائبي رئيس و 10 أعضاء هي في صالح رئيس الحكومة وكما ورد في الفصل 56 من النظام الداخلي " يتخذ المكتب كل قراراته بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث ... وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجح"...
وبعملية حسابة بسيطة نجد الى جانب رئيس المجلس محمد الناصر المنتمي لنداء تونس والذي لا يحق له التصويت الا في صورة التساوي فان 7 أعضاء على الأقل يساندون تمشي رئيس الحكومة وهم 4 من حركة النهضة و 2 من الائتلاف الوطني و واحد من الحرة لحركة مشروع تونس في حين 4 فقط من حركة نداء تونس يساندون رئيس الجمهورية...
أما في صورة المرور الى الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة فانّ الكفة تميل أيضا لفائدة رئيس الحكومة حيث بإمكانه الحصول على الأقل على 122 صوت كالتالي: النهضة 68و الائتلاف الوطني 40 و الحرة مشروع تونس 14 مع إمكانية الحصول على أصوات أخرى من كتلة الولاء للوطن ومن نواب نداء تونس الغاضبين على الانصهار بين حزبهم وحزب سليم الرياحي وتعيين هذا الأخير أمينا عانا للنداء.