مرّة أخرى يجد المواطن نفسه  أمام الأمر الواقع  راضخا خاضعا لإرادة عمال نقل تونس ومن يقف وراءهم من جهة ومن يمثّل الدولة ( وزارة النقل عادة ) من جهة أخرى. ومرة أخرى يتأكد المواطن أن الشعار الذي ظلت شركة نقل تونس ترفعه منذ أن وجد الإنسان على وجه البسيطة ( وهو : الحريف رأس مالنا الحقيق ) شعار أجوف ولا معنى  له سوى أنه وسيلة للضحك على الذقون لا غير.

اليوم وجد المواطنون أنفسهم في التسلل بعد أن قرر أعوان نقل تونس تنفيذ  " إضراب مفاجئ ومفتوح " بتونس الكبرى ردّا على ما قال ممثلوهم إنه " تجاهل من سلطة الإشراف لمطالبهم وعدم الاكتراث أصلا بما يطلبون ".

وفي هذا الإطار قال الكاتب العام للفرع الجامعي للنقل في تونس وعضو الاتحاد الجهوي للشغل  محمد ناجي حمدي في تصريح  إذاعي إنه قد تم  توجيه  تنبيه  منذ الأسبوع الماضي بسبب ظروف العمل المزرية  وإن  الأعوان لم يتلقوا إلى الآن أجورهم إضافة إلى الصمت الرهيب من طرف سلطة الإشراف.

وأكّد  الكاتب العام  أن سلطة الإشراف ليست لها نية للإصلاح  بدليل أنها مرة أخرى لا توفر مستحقات الأعوان  مبيّنا أن هناك فشلا ذريعا  من قبل الحكومة  و من وزارة النقل.

أما وزارة النقل ممثلة في شركة نقل تونس فقد نشرت في هذا الإطار البلاغ التالي:

تعلم شركة النقل بتونس أنّ الإضراب الذي دعا إليه إتحاد عمّال تونس لم يمنع في بداية يومه الأوّل من تحقيق نسبة 100 % من السفرات المبرمجة على الشبكة الحديدية (خطوط المترو والخط ت.ح.م) وأنّ تداعياته انحصرت على عدد من خطوط الحافلات التي تؤمّـن النقل بمناطق سكّـرة و رواد والمرسى وطبربة والبكري. غير أنّـه مع نهاية الفترة الصباحية  لجأ الأعوان المضربون إلى التصعيد من خلال التعرّض في مستوى المحطات الرئيسية للأعوان الرافضين للإضراب وإجبارهم على التوقف عن العمل. وهو ما يعتبر ضربا صارخا لحقّ العمل بالنسبة لجلّ الأعوان. و تعتبر شركة النقل بتونس أنه في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد وخصوصا تزامن موعد الإضراب مع فترة الامتحانات المدرسية و الجامعية فإن جميع أعوان الشركة مدعوون إلى تكثيف جهودهم لتوفير أفضل الخدمات لحرفائها. هذا وتؤكّـد شركة النقل بتونس أنّـه لا يمكن النظر في المطالب المطروحة في برقية الإضراب خارج نطاق المفاوضات الاجتماعية باعتبار أنّ أغلبها تتعلّـق بعناصر التأجير. وللتذكير فإنّ انطلاق هذه المفاوضات يتمّ بقرار من رئاسة الحكومة مع الطرف الإجتماعي المخوّل له المشاركة فيها.

ومن خلال ما يقوله ممثل العمال وما تقوله شركة نقل تونس هناك حقائق لا يمكن تجاهلها ومنها بالخصوص:

- يحرص الأعوان بكافة الطرق على نيل حقوقهم ( وهذا حقّهم ) لكنهم كالعادة لا يولون أي اهتمام بالمواطن المسكين  الذي ليس له غير النقل العمومي لقضاء شؤونه .

- ليست المرّة الأولى التي تتعامل فيها الحكومة مع مطالب عمال الشركة ( بقطع النظر عن شرعيتها من عدمها ) بمنطق التجاهل التام وكأنها تريد أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه. وباعتراف شركة نقل تونس فقد تم توجيه تنبيه بالإضراب منذ أسبوع عل الأقل فلماذا لازمت الحكومة الصمت إلى حدّ الآن؟.

- في كافة الأحوال لا هذا الطرف ولا ذاك يفكّر في مصلحة المواطن التي بات من الواضح أنها في أسفل درجات اهتمام الطرفين.

جمال المالكي